مثّل موضوع الانتخابات البلدية، محور ندوة انتظمت اليوم الثلاثاء بولاية سيدي بوزيد ببادرة من جمعية 17 ديسمبر وبحضور ممثلين عن عدد من الأحزاب والجمعيات والمجتمع المدني.

وتطرق أستاذ القانون ناجي البكوش إلى مفهوم اللامركزية وأهم مقوماتها خاصة ما يتعلّق بالاستقلالية في أخذ القرار، وبيّن أنّها « تتطلب لنجاحها توفّر شرط أساسي وهو الاستقلالية المالية »، موصيا « بإعداد خطة مفصلة تهتم بدعم اللاّمركزية قصد تجاوز كلّ نقاط الاختلاف ».

كما تطرّق عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي منصري إلى أهم مستجدات القانون الانتخابي للبلديات الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا « من ذلك شروط التسجيل في الانتخابات، وتركيبة كلّ قائمة، وتمويل الحملة الانتخابية، والإعلان عن النتائج ».

وقدم أيضا الرزنامة الانتخابية التي تقدّمت بها الهيئة وتم عرضها على الأحزاب والمجتمع المدني وأيضا رئاسة الحكومة يوم 14 مارس الجاري، مشيرا إلى وجود « انعكاسات سلبية لترحيل إجراء الانتخابات إلى سنة 2018، تتعلّق بعدم تطبيق الباب السابع من الدستور التونسي الذي مازال معلّقا منذ المصادقة عليه ».

واعتبر أنّه « مازال بالإمكان إجراء الانتخابات خلال سنة 2017″، مشيرا إلى أنّه « سيتم يوم غد الخميس اقتراح موعد 17 أو 24 ديسمبر 2017 لإجرائها، شريطة توفّر بعض الظروف وأهمها حلّ النيابات الخصوصية قبل 8 أشهر من تاريخ إجراء الانتخابات، وضبط حدود البلديات، وصرف القسط الثاني من ميزانية الانتخابات، وتطوير ثبوتية قاعدة البيانات، وضمان الحيادية الانتخابية لممثلي السلط الجهوية ».

أمّا الأستاذ الجامعي حمادي التيزاوي فقد بحث في مداخلته في « العلاقة بين التقسيم الإقليمي والتنمية »، مؤكدا أنّ « فشل اللامركزية سيؤدي حتما إلى خسارة رافد مهم للتنمية، لذلك لا بدّ من ضبط دقيق لأنواع الأقاليم وحدود كلّ واحد وجدواه » على حدّ تأكيده، كما شدّد على ضرورة « التوزيع العادل للتنمية بهدف تحسين مستوى عيش السكان وإنجاح تجربة الحكم المحلي أو اللاّمركزية ».