أعلن وزير الداخلية، الهادي مجدوب، أنه تم وضع 10 أشخاص تحت الإقامة الجبرية، طبقا لأحكام الأمر عدد 50 لسنة 1978 مؤرخ في 26 جانفي 1978 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ والذي يخول لوزير الداخلية صلاحيات « وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول… »
وذكر الوزير خلال ندوة صحفية مشتركة، ظهر اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، مع الناطق الرسمي باسم الحكومة وكاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية، بأن الأشخاص الذين تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية هم: شفيق جراية وياسين الشنوفي وأحمد الشيباني ونجيب اسماعيل وعلي القريري وفتحي جنيح وعادل جنيح وهلال بن بشير ومراد بن بشير وعكرمة الفضيلي الوذان.
ومن جهته قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني « إن الفساد في تونس بلغ درجة لا يمكن معها اعتماد الإجراءات العادية »، مذكرا بأن « عمليات الإيقافات المندرجة في إطار حملة مكافحة الفساد، انطلقت منذ أسبوعين ولا يمكن كشف كامل شبكة الفساد خلال هذه الفترة القصيرة ».
وأضاف الدهماني أن « الحكومة تعمل منذ أشهر على تجميع ملفات الفساد »، مشيرا إلى « وجود متورطين مرتبطين بالموقوفين ممن سهلوا عمليات تسجيل العقارات بصفة غير قانونية وعدم التصريح بالمداخيل ودفع الظرائب »، وإلى أن « الحكومة ستواصل عملها لكشف شبكة الفساد ».
أما كاتب الدولة المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كورشيد فقد أفاد خلال هذه الندوة الصحفية المشتركة، بأن الأعمال انطلقت لتنفيذ ثمانية قرارات مصادرة، شملت أموالا منقولة وعقارات وأراض، مؤكدا أن كافة قرارات المصادرة التي قامت بها اللجنة المكلفة تمت بناء على محاضر رسمية.
