مثّلت تطبيقات القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات أمام المحاكم التونسية، موضوع ندوة علمية انتظمت اليوم السبت بقاعة المؤتمرات ببادرة من شبكة الملاحظة للعدالة التونسية بحضور عدد من المختصين في القانون وممثلين عن المنظمات والجمعيات ذات العلاقة.
وذكرت منسقة شبكة العدالة التونسية هالة بن سالم، أنّ الشبكة أنجزت تقريرا حول تطبيقات القانون عدد 52 بعد متابعة أكثر من 1031 قضية خلال الفترة الفاصلة بين أفريل وأوت 2015 تتعلق بالمخدرات في مختلف المحاكم التونسية بهدف المشاركة في النقاشات والمحادثات العامة حول سياسة مكافحة المخدرات المتبعة في تونس بموجب آليات قانونية تراعي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.