أعلن اعضاء اللجنة الفنية للحوار المجتمعي حول الصحة اليوم انه سيتم يوم الخميس القادم 27 جوان الجاري بتونس العاصمة تنظيم الندوة الوطنية للصحة التي ستخصص لعرض مشروع « السياسة الوطنية للصحة تونس 2030″.

وأفادت عضو اللجنة الفنية ايناس عيادي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش لقاء اعلامي بالحمامات خصص لعرض تقدم الحوار المجتمعي حول الصحة، بأن الندوة الوطنية التي سيشرف عليها رئيس الحكومة وسيشارك في اعمالها قرابة 400 ممثل عن كل القطاعات والمنظمات والهياكل المعنية بالقطاع الصحي، تاتي تتويجا لاعمال المرحلة الثانية من الحوار المجتمعي حول الصحة الذي انطلق منذ اكتوبر 2012 واهتم في مرحلته الاولى ( 2012/2014) بتشخيص واقع القطاع الصحي وخصص في مرحلته الثانية لاعداد مشروع السياسة الوطنية للصحة تونس 2030 على ان تخصص المرحلة الثالثة لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار المجتمعي.

وبينت انه سيتم في اطار هذه الندوة كذلك عرض « بيان الحوار المجتمعي حول الصحة » على توقيع مختلف المتدخلين في القطاع من حكومة ومهنيين ومواطنين ومتدخلين في القطاع ليكون التزاما جماعيا للاخذ بمخرجات الحوار المجتمعي حول الصحة وتنفيذ الاولويات و البرامج المدرجة بالمشروع.

وابرزت ان المرحلة الثانية من الحوار المجتمعي حول الصحة مكنت من بناء « رؤية واضحة للصحة في تونس في افق 2030″ تقوم على خمسة محاور وخيارات استراتيجية كبرى تشمل طب العائلة والجوار و حزمة خدمات صحية ذات جودة لكل المواطنين ونظام قاعدي موحد بالاضافة الى بناء منظومة صحية عمومية لها الامكانيات لتقوم بمختلف ادوارها الصحية والتكوينة وحماية صحة المواطن بالتركيز على الوقاية والتوعية.

واوضحت عيادي ان الحوار المجتمعي شدد في مختلف مراحل الاعداد على ان تنفيذ الاستراتجيات والخيارات الكبرى يبقى وثيق الصلة بثلاثة مفاتيح نجاح وهي تعديل السياسة الصحية حسب التطورات التقنية او انواع الامراض و الشفافية ومكافحة الفساد واعتبار المواطن شريك فاعل في نجاح المنظومة الصحية.

ولاحظت ان اجتماع الحمامات سيخصص لعرض مشروع السياسة الوطنية للصحة على انظار لجان تحكيم مواطنية تتكون من ممثلين تم اختيارهم خلال الاجتماعات الجهوية للحوار التي انتظمت خلال شهري مارس وافريل. وستتولى هذه اللجان النظر في محتويات المشروع وتقديم ملاحظاتها او توصياتها قبل عرض هذه النسخة خلال الندوة الوطنية.

وعبر أعضاء اللجنة الفنية وممثلو لجان التحكيم المواطنية في مداخلاتهم خلال اللقاء الاعلامي عن الامل في ان تكون مخرجات الحوار المجتمعي الوثيقة المرجعية لبناء السياسة الصحية في تونس خاصة ان اعداد المشروع تطلب مئات الاجتماعات وتم بمشاركة المواطنين في الجهات وبمشاركة ممثلي المنظمات الوطنية والجمعيات التي سعت الى ان تساهم في بناء رؤية جديدة للمنظومة الصحية في تونس.