سجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي استقرارا في مستوى 7،5 بالمائة خلال مارس 2024، وفق ما أظهرته مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء بخصوص أسعار الاستهلاك العائلي، لشهر مارس 2024.
ويعود هذا الاستقرار، أساسا، إلى استقرار نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية بحساب الانزلاق السنوي في حدود 10,2 بالمائة مقابل النسبة ذاتها في فيفري2024.
من ناحية أخرى يفسر ذلك بارتفاع نسق الأسعار على مستوى مجموعة السكن والطاقة المنزلية (4,3% خلال شهر مارس مقابل 3,8% في شهر فيفري) وفي المقابل تراجعت وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية (6,4% خلال شهر مارس مقابل 6,7% في شهر فيفري).
ارتفاع أسعار الموّاد الغذائية ب10،2 بالمائة
شهدت اسعار الموّاد الغذائية خلال مارس 2024، زيادة بنسبة 10،2 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 22,2 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 22 بالمائة وأسعار التوابل، بنسبة 18 بالمائة، وأسعار الخضر الطازجة، بنسبة 17 بالمائة، وأسعار لحم البقر، بنسبة 13,6 بالمائة، وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 12,4 بالمائة.
وشهدت أسعار المواد المصنعة، خلال مارس 2024، زيادة بنسبة 7,2 بالمائة. باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الملابس والاحذية بنسبة 10,1 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 9,4 بالمائة. في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 5,6 بالمائة ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 10,2 بالمائة وأسعار الخدمات المالية بنسبة 13,8 بالمائة وخدمات الصحة بنسبة 9,3 بالمائة.
وسجل التضخم الضمني لشهر مارس 2024، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، استقرارا في مستوى 7 بالمائة مقارنة بفيفري 2024.
وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 8,3 بالمائة مقابل 8,4 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 11,2 بالمائة مقابل 3,6 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
ساهمت مجموعة « المواد المعمليّة » ومجموعة « الخدمات » بأعلى نسب في التضخم الإجمالي قدرت على التوالي بنسبة 2,7 بالمائة و1,9 بالمائة.
وساهمت، من جهة أخرى، مجموعة » المواد غير الغذائية الحرة » ومجموعة « المواد الغذائية الحرة » بأعلى نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنسبة 3,7 بالمائة و2,7 بالمائة، في حين ساهمت مجموعة » المواد الغذائية المؤطرة » بأدنى نسبة قدرت بـ0,1 بالمائة.
