اكد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد كمال العيادي ان الارقام التى يتم تداولها فى ما يتعلق بالفساد فى الصفقات العمومية هى مجرد تقديرات تعتمد على مقاربات مختلفة.

وبين خلال يوم تحسيسى انتظم حول مكافحة الفساد فى قطاع تكنولوجيات الاتصال ان البنك الدولى قد قدر نسبة الفساد فى الصفقات العمومية ما بين 5 و10 بالمائة.

وتاتى افادة الوزير ردا على تصريحات رئيس اللجنة الوطنية لمقاومة الفساد والرشوة شوقى طبيب الذى اكد ان الفساد فى الصفقات العمومية يكلف الدولة خسائر تقدر قيمتها بحوالى 25 بالمائة من حجم الصفقات العمومية المقدر ب8 مليار دينار.

واعلن العيادي ان الوزارة ستطلق بداية من الاسبوع القادم حملة ستتواصل على امتداد شهرين للتقليص من ظاهرة الغيابات فى الادارات العمومية ستشفع بعد ذلك بالدخول فى مرحلة رقابية عملية سيتم فى اطارها تقديم كشوفات بخصوص واقع هذه الظاهرة.