اعلن وزير المالية سليم شاكر اليوم الثلاثاء ان نسبة النمو لكامل سنة 2015 تتراوح بين 2ر0 و3ر0 بالمائة مقابل توقعات بنسبة 5ر0 بالمائة فى اطار قانون المالية لسنة 2016.

وبين شاكر فى تصريح صحفي ان نسبة النمو المتوقعة لسنة 2016 ستكون فى حدود 5ر2 بالمائة وهي نفس النسبة الواردة فى قانون المالية للسنة الحالية.

ويبقى تحقيق هذه النسبة رهين توفر حلول للاشكاليات المتعلقة بالتهرب الجبائي والتهريب والتجاوزات وعدم احترام القوانين حسب ما اكده شاكر على هامش لقاء نظمته هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية حول قانون المالية لسنة 2016.

وقد شهد الاقتصاد الوطني خلال سنة 2015 تراجعا في مختلف الانشطة باستثناء القطاع الفلاحي ولاسيما في قطاعي الصناعة والخدمات التي تضررت جراء الاحداث الارهابية وذلك رغم تأمين الانتقال السياسي حسب بيانات البنك المركزى التونسي.

وكالة تونس افريقيا للانباء