تم امس الخميس الافراج عن رجل الاعمال البلجيكى فليب تراس وشريكيه الفرنسي والتونسية واعادة ملف القضية المتعلقة بهم الى القضاء الجهوي بولاية نابل بعد أن نفى القطب القضائي لمكافحة الارهاب شبهة الجريمة الارهابية على المظنون فيهم.
وصدر هذا القرار على أساس البحث الذى انتهت اليه وحدة الابحاث فى جرائم مكافحة الارهاب بالعوينة حسب ما أعلن عنه لوكالة تونس افريقيا للانباء الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس كمال بربوش.
وقال الناطق الرسمي فى تصريحه انه بالاطلاع على الابحاث ومظروفاتها وبسماع المظنون فيهم انتهت النيابية العمومية بالقطب القضائي بالمحكمة الابتدائية بتونس الى انتفاء الصبغة الارهابية بالافعال المنسوبة الى المظنون فيهم وقررت ارجاع ملف القضية الى وكيل الجمهورية بنابل المختص ترابيا.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة ان ملف البحث المتعلق بالاشخاص الثلاثة يحتوي على امكانية وصف بعض الافعال المنسوبة بجرائم حق عام ديوانية وغيرها .
وأوضح الناطق أن ملف الابحاث التى أجرتها وحدة البحث فى جرائم مكافحة الارهاب بالعوينة والاختبار الباليستى أثبت أن مسدسا فقط وذخيرته يوصف بالسلاح الناري.
وكانت الديوانة التونسية أعلنت عن ايقاف رجل الاعمال البلجيكي وعرضت كمية من الاسلحة من بينها رشاش كبير متطور ومسدسات وكمية هامة من الخراطيش.
وقد تم الاحتفاظ برجل الاعمال وشريكيه الفرنسى والتونسية لمدة ستة أيام ثم الافراج عنهم بنهاية المدة القانونية للايقاف التحفظى فى جرائم الحق العام.
