قررت امس الاثنين النقابة العامة للتعليم الاساسى بالاتحاد العام التونسي للشغل رفع قضية استعجاليه لدى المحكمة الادارية لايقاف تنفيذ قرار وزارة التربية بخصوص الارتقاء الالي الاستثنائي لجميع تلاميذ المدارس الابتدائية.

وأضاف الكاتب العام للنقابة المستورى القمودي خلال ندوة صحفية بمقر المركزية النقابية انه تم أيضا رفع قضية عادية لتتبع ذات القرار قائلا أن قرار الارتقاء الالي للتلاميذ يعد غير قانوني وخارج التشريعات الجاري بها العمل وفق تعبيره.

وحمل رئيس الحكومة الحبيب الصيد و وزير التربية ناجى جلول المسؤولية الاخلاقية والقانونية للازمة التي وصفها بالخانقة التى تعيشها المدرسة العمومية اليوم داعيا جميع الاطراف الى الاستجابة الى المطالب التى قال عنها انها مشروعة لا سيما وان جميع محاولات وزارة الاشراف لايجاد الحلول باءت بالفشل.

وأعلن المسؤول النقابي عن انطلاق تحركات احتجاجية للمعلمين بداية من اليوم لتتواصل على مدى يومين بمختلف جهات الجمهورية أمام مقرات المندوبيات الجهوية للتعليم التابعة لوزارة التربية.

وانتقد من جهة أخرى قرار اقتطاع أيام الاضراب 5 أيام معتبرا اياه اجراء انتقامي وفيه ضرب للحق النقابي.

وجدد فى هذا الصدد تمسك جميع المعلمين بمطالبهم خصوصا أمام سياسة التخويف والترهيب التى تتوخاها وزارة التربية وفق تصوره.

وذكر المستوري القمودي ان أعضاء الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الاساسي المجتمعة أمس قد قررت تمسكها بايقاف اجراءات الاقتطاع الى حين انتهاء أعمال اللجنة المشتركة بين الاتحاد العام التونسى للشغل والحكومة فى هذا الغرض.

وأشار فى سياق متصل الى انه فى صورة عدم الاستجابة للمطالب القانونية للمعلمين فانه سيتم استكمال الاضراب الاداري ومقاطعة العودة المدرسية 2015/2016 وتعليق المشاركة فى اصلاح المنظومة التربوية.

وكالة تونس افريقيا للانباء