أكّدت نقابة القضاة التونسيين على « ضرورة الإسراع بإعداد القانون الأساسي للقضاة وذلك لتعزيز مكانة السلطة القضائيّة واستكمال مسار إصلاح المنظومة القضائيّة وتكوين لجنة يُعهد لها تقديم مشروع متكامل في الغرض، في أقرب الآجال ».

وندّدت النقابة في لائحة جلستها العامّة العاديّة الأولى ب »التهديدات اليوميّة التي يتعرّض لها القضاة »، مُحمّلة الجهات ذات النظر « مسؤولية توفير الحماية اللازمة للقضاة والعمل على تأمين المحاكم بالنظر إلى خطورة تلك التهديدات على استقلالية السلطة القضائيّة وعلى تسيير مرفق العدالة ».

من جهة أخرى استنكرت النقابة التصريحات الصادرة عن أحد المحامين وما تضمّنته من « إهانة واضحة وصريحة ونيل من كرامة وكيل الجمهورية بسيدي بوزيد، لما فيها من مسّ من استقلالية وهيئة السلطة القضائيّة وتعارضها مع أخلاقيات مهنة المحاماة التي تبقى رسالة سامية دورها إنارة العدالة والدفاع عن الحقوق والحريات، في نطاق الأطر القانونية المضبوطة وبعيدا عن المزايدات الشعوبية »، حسب نص اللائحة.

كما دعت نقابة القضاة، أعضاء الدوائر القضائيّة المتخصّصة، إلى « النأي بأنفسهم عن المشاركة في ملتقيات موجّهة تنظّمها أطراف لها مصالح خاصة وضيّقة في إطار العدالة الإنتقالية، باعتبارها طرفا في قضايا منشورة في هذا الإطار، في محاولة منها لتوجيههم والتأثير عليهم بخصوص الإجراءات المتّبعة في تناول الملفات المعروضة عليهم، ممّا يمسّ من حيادهم واستقلاليتهم » داعية في الآن ذاته المجلس الأعلى للقضاء، إلى « التصدّي لمثل هذه الممارسات ولعب دوره كضامن لحياد القضاة واستقلاليتهم ».

واستنكرت كذلك الإحالات الصادرة عن هيئة الحقيقة والكرامة، على الدوائر القضائيّة المتخصّصة لملفات، « دون القيام بأية أعمال بحث وتقصّ والبعض منها ضدّ مجهول، في خرق واضح لأحكام القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلّق بإرساء العدالة الإنتقالية وتنظيمها ».

وفي هذا الصدد ندّدت النقابة ب »التهديدات الصادرة عن هيئة الحقيقة والكرامة وتشهيرها ببعض القضاة، على خلفية نشر موقفهم القانوني في خصوص الإحالات الصادرة عنها، بما يمثّل تعدّيا صارخا على حريّة التعبير وهرسلة القضاة بمنابة إبدائهم لمواقفهم بصفة موضوعيّة من مسائل قانونية هامة »، وفق ما جاء في لائحة الجلسة العامّة العاديّة الأولى لنقابة القضاة.