صادق نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنعقدة صباح الاربعاء على الفصل الاول من باب الاحكام من قانون المالية التكميلي لسنة 2015.

كما صادقوا على الفصول من 2 الى 5 الواردة بباب مساندة المؤسسات الاقتصادية لضمان استمرارية نشاطها دون اثارة اى نقاش بشان هذه الفصول.

وتمت المصادقة على هذه الفصول بعد قبول اقتراح وزارة المالية الخاص بتغيير تاريخ 31 ديسمبر 2017 الواردة بالفصل الثاني بتاريخ 31 ديسمبر 2016 لتمكين المؤسسات الاقتصادية من مختلف الاجراءات الواردة بالفصل والمتعلقة بدعم هذه المؤسسات لمجابهة الظرف الحالي وتمكينها من استرجاع نسق نشاطها العادى والمحافظة على ديمومتها.

وتم تبعا لذلك تغيير هذا التاريخ بالفصول 3 و4 و5 من نفس الباب.

وكالة تونس افريقيا للانباء