قال الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي اليوم الثلاثاء 02 جوان 2020 أن حكومة الياس الفخفاخ هي حكومة تقشف وليست حكومة اجتماعية.

وأوضح نور الدين الطبوبي لدى افتتاحه اليوم أشغال المكتب التفيذي الموسع للنظر في الوضع العام بالبلاد أن هذه الحكومة قد أكدت في خطاب تكليفها أمام مجلس نواب الشعب أنها حكومة اجتماعية ستنظر في كل ملفات الطبقات الاجتماعية الضعيفة والمهمشة والفقيرة الا انها تحولت اليوم ومن خلال المراسيم التي تصدرها الى حكومة تقشف ستضر أكثر بالطبقات الاجتماعية الضعيفة حسب تقديره.

واضاف ان هذه الحكومة انبنت حول وثيقة تعاقدية بين مختلف أطراف الائتلاف الحاكم ومن أهم مسؤلياتها تناغمها مع الاتحاد العام التونسي للشغل في المحافظة على القطاع العام وتطويره وتجويد أدائه وإعادة هيكلته اقتصاديا واجتماعيا مبينا انها تحولت اليوم الى حكومة ارساء مراسيم وخطابات التقشف والقرارات الموجعة والتي تؤثر على الفئة الاجتماعية الضعيفة وهو ما يتخالف مع رؤية الاتحاد الاصلاحية.

وأفاد ان مختلف الأرقام المتداولة حول الوضع الاقتصادي بالبلاد لا تمت للواقع بصلة لان الارقام الحقيقية صادمة جدا حسب توصيفه مشيرا الى أنه كان قد طالب في لقائه الأخير مع رئيس الحكومة الياس فخفاخ بمصارحة الشعب بهذه الحقيقة الصادمة للنهوض بالبلاد.

وبين الطبوبي أن معركة الاتحاد خاليا هي معركة وجود ونمط مجتمع وخيارات وسيادة وطنية مشيرا في هذا الصدد الى وجود جهات تعمل اليوم على تدمير تونس والقضاء على المؤسسات العمومية و »شيطنة » الاتحاد العام التونسي للشغل

وأكد في هذا الخصوص أن الاتحاد سيقف على الدوام « حجرعثرة » أمام هذه الجهات وسيكون قوة خير وبناء وحجة واقناع واعداد ملفات واذا ما تم اعتبارهذه الحالة حالة معركة فان الاتحاد مستعد لذلك.

ولفت الأمين العام للاتحاد من جهة أخرى الى انه وعلى اثر اجتماع المكتب التنفيذي اليوم ستكون هناك هيئة ادارية يوم 14 جوان الجاري ليليها فيما بعد انعقاد المجلس الوطني.

من جهته قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي في تصريح اعلامي على هامش هذا الاجتماع أن الاتحاد لاحظ على اثر اجتماعه برئيس الحكومة أن الأرقام المقدمة التي تتعلق بالأوضاع المالية كانت مفزعة ولا تستطيع تلبية الإنتظارات الإجتماعية.

وأضاف أن رئيس الحكومة كان قد أكد سابقا أن الإستراتيجية المعتمدة ستكون ذات منهج ورؤية إجتماعية ولكن ثبت من خلال الأرقام المقدمة أن خيارها الوحيد سيكون في التقشف مشددا على أن هذا الخيار لا يمكن أن يكون على حساب الطبقات الضعيفة والأجراء وضعاف الحال.

وبين المباركي أن البلاد تعيش أزمة سياسية سيكون لها إنعكاسات على الإقتصاد مضيفا أن الوضع يقتضي البحث عن حوار وطني جامع خاصة على المستوى الإقتصادي مشيرا الى أن الاتحاد لديه مقترحات لتقريب وجهات النظر والخروج من الأزمة من خلال اصلاح المؤسسات العمومية وإنقاذها على اعتبار أن المرفق العمومي والقطاع العام هو الأساس في إخراج البلاد من الأزمات التي تمر بها وفق تعبيره.