قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان كل الاحتمالات ما تزال واردة بخصوص التحركات النضالية التي يمكن أن تقررها الهيئة الادارية للاتحاد المنعقدة اليوم الخميس بالحمامات ومن بينها الإضراب العام القطاعي للوظيفة العمومية او تحركات نضالية بالتوازي بين القطاع العام والقطاع الخاص سيما وأن ملف القطاع الخاص يمر بدوره بفترة حرجة.

وأضاف في هذا السياق أن وحدها الهيئة الادارية التي ستتخذ القرار المناسب بخصوص ما اعتبره « مواصلة الحكومة سياسة الهروب إلى
الامام » على حد قوله.

واوضح من جهة اخرى ان منظمة الأعراف رفضت بدورها الالتزام بالاتفاقات المتعلقة بالدخول في مفاوضات بعنوان سنتي 2016 و 2017 وهي مفاوضات كان من المفروض أن تنتهي في ماي 2016.

من جهته أشار الامين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري الى ان الهيئة الادارية ستنظر بالخصوص في المستجدات المتعلقة بمقترح الحكومة وتعطل المفاوضات في القطاع الخاص بالإضافة إلى النظر في الإعداد للمؤتمر القادم للاتحاد.

ولفت إلى إمكانية التكثيف من عقد الهيئات الادارية إذا ما تواصل ما اعتبره تعنت الحكومة بخصوص الزيادات لسنة 2017 مبرزا أن لقاء

الأمس بين الامين العام للاتحاد و رئيس الحكومة لم يتضمن مقترحات جديدة تذكر معبرا عن الأمل في ان تتعقل الحكومة .