وضعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد الاتفاق مع الحكومة خارطة طريق لانجاز الانتخابات البلدية قامت اليوم الثلاثاء بعرضها على ممثلي الأحزاب السياسية بحضور رئيس الحكومة الحبيب الصيد ووزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد والوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان كمال الجندوبي.

ودعا رئيس الهيئة شفيق صرصار القوى السياسية إلى التوافق حول خارطة الطريق التي تم خلالها تحديد تاريخ 26 مارس 2017 لإجراء الانتخابات البلدية وذلك قبل أن تتحوّل إلى رزنامة مُلزمة لجميع الأطراف سيتم نشرها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتتمثّل مراحل هذه الخارطة بالخصوص في إصدار الأوامر الحكومية المتعلقة بتعميم النظام البلدي قبل يوم 30 ماي 2016، أي قبل أن يشرع مجلس نوّاب الشعب في مناقشة القانون الانتخابي والمقرّر يوم 31 ماي الجاري.

وأكد صرصار أنّه بإصدار الأوامر الحكومية والمصادقة على القانون الانتخابي بالإمكان أن تتحوّل هذه الخارطة إلى رزنامة وبالتالي تحديد تاريخ نهائي ومتّفق عليه لموعد إجراء الانتخابات البلدية.

كما حدّدت الهيئة ضمن الخارطة التسلسل الزمني للإجراءات الضرورية والتي وجب اتخاذها قبل إجراء الانتخابات على غرار تسجيل الناخبين التي ستدوم 73 يوما من 22 أوت إلى 2 نوفمبر 2016 ووضع قائمات الناخبين علي ذمّة العموم وتلقّي الاعتراضات وفترة قبول الترشحات والإعلان عن قائمات المترشحين.

وتنطلق الحملة الانتخابية وفق الخارطة يوم 4 مارس 2017 وتدوم 21 يوما ويتم الاعلان عن النتائج الأولية للانتخابات بعد 3 أيام من انتهاء الفرز على أن يتم التصريح بالنتائج النهائية يوم 7 ماي 2016 بعد انتهاء إجراءات الطعون.

وبخصوص موقف الحكومة، أكد الحبيب الصيد، أنّه تم الاتفاق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد عديد اللقاءات التشاورية وفي ضوء ما تتطلّبه الاجراءات ذات الشأن من مدة زمنية على اختيار يوم 26 مارس 2017 تاريخا لإجراء الانتخابات البلدية.

وأشار إلى أهمية الانتخابات البلدية في تكريس المبادئ الدستورية وتشريك جميع المواطنين في الحكم المحلّي، مبيّنا أنّ العديد من الصعوبات مازالت قائمة في العمل البلدي.

من جهته أفاد يوسف الشاهد، في تصريح إعلامي، بأنّ الحكومة ستقوم بعرض مشروع قانون الجماعات المحلية على أنظار مجلس نوّاب الشعب في شهر جويلية 2016 على أن تتم المصادقة عليه قبل موفّى السنة الحالية، وفق ما نصّت عليه خارطة الطريق.

وأضاف أنّ الحكومة خصّصت الاعتمادات الضرورية لفائدة إجراء الانتخابات البلدية وستقوم هيئة الانتخابات فور صدور الرزنامة بالرائد الرسمي في عملية الإعداد لكلّ العمليات التي تتطلّبها الانتخابات.

وفي ما يتعلّق بإحداث البلديات، بيّن أنّه سيتم الترفيع في عدد البلديات من 286 إلى 350 بلدية تغطي كامل الجمهورية وذلك لتطبيق ما نصّ عليه الدستور، مذكرا بأنّ أكثر من 3 ملايين ونصف تونسي غير متمتعين حاليا بتغطية النظام البلدي.