ذكرت هيئة الحقيقة والكرامة في بلاغ بخصوص قرارات جبر الضّرر إنّها بصدد إصدار القرارات الفردية لجبر الضّرر وانها ستبدأ في تسليم هذه القرارات انطلاقا من يوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2018.
وأوضحت الهيئة في ذات البلاغ انها ستعلم ، تدريجيا، المعنيين بهذه القرارات وبتاريخ صدورها وطرق تسليمها لكل منتفع، داعية جميع الضحايا إلى انتظار إشعار منها حول هذه القرارات.
وكانت رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة، سهام بن سدرين قد ذكرت أول امس السبت في المؤتمر الختامي لهيئتها والذي انتظم على مدى يومين أن » هيئتها ستبذل فيما تبقّى لها من الوقت كل الجهود لإصدار كافة القرارات الخاصة بجبر الضرر »، مشيرة إلى أن « الإشكال يبقى في توزيع تلك القرارات التي يفوق عددها 50 ألف قرار ».
وكانت الهيئة قد نشرت يوم 23 نوفمبر الماضي نص القرار الإطاري العام المتعلق بضبط معايير جبر الضرر ورد الاعتبار والذي يشتمل على 26 فصلا موزّعة على 9 عناوين .
ويصنّف الفصل الرابع من القرار الإطاري الضررين المادي والمعنوي ضمن 4 أصناف وخصّ كل صنف بضوارب معيّنة يتمّ بموجبها احتساب نسب التعويض.
ويهم الصنف الأول الانتهاكات التي تمس الحق في الحياة وتم تخصيص نسبة 100 في المائة للوحدة الحسابية لقيمة التعويض، أما الصنف الثاني فيخص الانتهاكات التي تمسّ من السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص وقد تراوحت نسب الضوارب بين 70 إلى 25 في المائة.
ويشمل الصنف الثالث من الأضرار المادية والمعنوية، الانتهاكات التي تمسّ من حق الفرد في الحرية والأمن على شخصه وتشمل الاعتقال التعسفي والتجنيد القسري (40 في المائة كضارب وحدة حسابية) أما الصنف الرابع والأخير فيخص الانتهاكات المتعلقة بالحقوق المدينة والاجتماعية (15 بالمائة ضارب الوحدة الحسابية).
