نشرت هيئة الحقيقة والكرامة أمس على موقعها الرسمي على الانترنات جملة من التوضيحات بخصوص أعضائها المعفيين وكذلك بخصوص التهم الموجهة إليها بالفساد المالي وسوء التصرف.

وأفادت الهيئة بأنه خلافا لما تم تداوله فقد احترمت جميع قرارات المحكمة الإدارية.

وفي ردها على التهم الموجهة إليها بالفساد المالي، ذكرت الهيئة أنها « ليست فوق القانون والمساءلة والتدقيق والمتابعة » وأنها تخضع لرقابة دائرة المحاسبة.