نشرت هيئة الحقيقة والكرامة يوم أمس تقريرها الختامي الذي تضمن جملة من التوصيات الداعية إلى تركيز الديمقراطية والقيام بإصلاحات بهدف تفكيك منظومة الفساد والقمع والاستبداد في صلب هيئات الدولة، بهدف عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان.

ودعت الهيئة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى الاعتذار من ضحايا الاستبداد عن الجرائم المرتكبة باسم الدولة خلال الفترة الزمنية الممتدة بين عامي 1955 و2013، وهي فترة تولى فيها قايد السبسي مناصب عدة في الدولة التونسية كوزارة الداخلية ورئاسة الوزراء بعد الثورة.

وطالبت باعتذارات عبر خطاب يوجّه إلى الضحايا بالإضافة إلى إقامة نصب تذكاري في مكان يُطلق عليه تسمية ساحة الاعتذارات.

ودعت توصيات هيئة الحقيقة والكرامة إلى التخلص نهائياً من نمط الإفلات من العقاب الذي عرقل تقدم حقوق الإنسان على مدى عقود.