قرّرت « هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين في ما يعرف بقضية التآمر »، مساء اليوم الأربعاء، مقاطعة جلسة دائرة الاتهام التي عينها الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الخميس 18 أفريل الجاري.

واعتبرت الهيئة، في بيان لها أن الوكيل العام برمج هذه الجلسة لتكون « نقطة النهاية لمسار تحقيقي غير قانوني »، مشيرة الى « ما اعتبرته خروقات ومخالفات لمجلة الإجراءات الجزائية في علاقة بهذه القضية ».

تجدر الإشارة إلى أن قاضي التّحقيق بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تولى إصدار قرار بختم البحث في ما يعرف بقضية التآمر في 12 أفريل الجاري، فيما قرر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس تعيين جلسة أمام دائرة الاتهام اليوم الخميس 18 أفريل 2024.

وكانت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قدّاس، قد اكدت في في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن قاضي التحقيق المتعهد بملف « التآمر على أمن الدولة »، قد تولى ختم أعماله وإصدار قرار بختم البحث في الملف منذ يوم 12 افريل الجاري، معتبرة أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام بخصوص هذا الملف هي « معطيات غير دقيقة ».

كما أوضحت قدّاس، أن الاجراءات المتبعة في هذا الملف « لم تكن بأي حال اجراءات استثنائية »، وأنها قد تمت في حدود الآجال والشكليات المسموح بها طبق مجلة الاجراءات الجزائية، وطبق ما استقر عليه فقه القضاء في المادة الاجرائية، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق المتعهد بالملف، قد نص على إبقاء القرارات الاحترازية سارية المفعول، بما في ذلك قرار منع التداول الاعلامي للملف، إلى حين تعهد المحكمة في الأصل.