أكّدت الهيئة الوطنيّة للمحامين « رفضها لأي تدخّل أجنبي في ليبيا أو غيرها من دول العالم معتبرة ذلك احتلالا مباشرا وخرقا لمبادئ القانون الدولي وسطوا على الثروات الوطنيّة الليبيّة ».
ودعت هيئة المحامين في بيان لها إلى « وجوب فرض حلّ ليبي للأزمة عن طريق حوار يسبقه إيقاف النزاع المسلّح معتبرة أنّ الصراع الدائر في ليبيا لا يخدم في شيء مصالح الشعب الليبي ».
وفي هذا الصدد طالبت السلطات التونسيّة « برفض أي اصطفاف والالتزام بموقف موحد رافض للتدخّل الأجنبي والتمسّك بالحلّ السياسي السلمي بين الفرقاء السياسيين بما يضمن المصلحة الوطنيّة للشعب الليبي الشقيق ».
وحذّرت من « مغبّة السماح تحت أي شكل تواجد قوات أجنبيّة على الأراضي التونسيّة داعية جميع القوى الوطنيّة إلى التجنّد واليقظة لمواجهة أي قرار قد يسهّل لبعض القوى الامبرياليّة استغلال الأراضي التونسيّة للتدخّل في الشأن الليبي » .
وعبّرت الهيئة الوطنية للمحامين عن « قلقها الشديد إزاء إحتدام الإقتتال وسقوط ضحايا مدنيين أبرياء داعية إلى حماية المدنيين وعدم استغلالهم كدروع بشريّة أو وقودا لهذه الحرب التي تتحكّم في خيوطها القوى الإمبرياليّة والاستعمارية التي تسعى إلى نهب الثروات الطبيعيّة وبهدف تقاسم مواقع النفوذ » .
من جهة أخرى ندّدت بالممارسات العنصريّة ضدّ الأمريكيين من أصول افريقيّة داعيا إلى التصدّي لتنامي هذه الظاهرة وضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان والعمل على القضاء على الميز العنصري.
كما ندّدت باستهداف الكيان الصهيوني للشعب الفلسطيني وذلك بسعيه لضمّ اجزاء من الضفّة الغربيّة والتقتيل لأبناء الشعب الفلسطيني بالطرقات دون مبرّر معتبرة ذلك جرائم ضدّ الإنسانيّة ويجب تتبّع مرتكبيها دوليّا.
