اهتمت ورشة العمل التي انعقدت اليوم الخميس بمقر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسيدي بوزيد في إطار الدورة الخامسة للأيام الجهوية للمياه، بتثمين المناطق السقوية العمومية، بحضور ممثّلين عن الاتحادات المحلية للفلاحة والصيد البحري، والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وعدد من الجمعيات ذات العلاقة.
وتمت بالمناسبة، إثارة العديد من الصعوبات التي تحدّ من جدوى المناطق السقوية العمومية، على غرار ارتفاع نسبة ضياع المياه، وعدم ترشيد الاستهلاك، وتذبذب أداء مجامع المياه، وتفاقم مديونيتها.
كما طالبوا بإعداد برنامج تصرف تشاركي في المناطق السقوية وحلّ إشكاليات المجامع المائية من خلال تطبيق القانون فيما يتعلّق بعقد الجلسات العامة وتعيين مدير فني والمحاسبة المالية الدورية وأيضا تنظيم دورات تكوينية لرؤساء المجامع.
وأشار رئيس دائرة المناطق السقوية جلال رابحي في تصريح لمراسل (وات) إلى أنّه « تم تكوين لجان جهوية تعنى بإرساء تقاليد لتثمين البنية التحتية للمناطق السقوية في مختلف الجهات، وقد عقدت أولى جلساتها التي تم خلالها التطرق إلى مختلف الإشكاليات الموجودة ».
وبيّن أنّه « من أبرز توصيات اللجنة، مراجعة وتفعيل الخارطة الفلاحية الجهوية لتوظيف الميزات التفاضلية، وتوزيع الفلاحين نحو الزراعات التي تتأقلم مع الإمكانيات الموجودة، إلى جانب دعم البنية المؤسساتية التي تسير منظومات الإنتاج، وتنظيم وتأهيل مسالك الترويج، خاصة من خلال تسريع انتصاب سوق الإنتاج الكبرى المزمع إنجازه بمنطقة أم العظام من سيدي بوزيد الغربية ».
كما أكد رابحي أنّه تم التطرق إلى مسألة « تكوين وإرشاد الفلاحين وتشجيعهم على تطبيق الحزمات الفنية المناخية (اختيار الزراعات التي تتناسب والمناخ)، والعمل على تطوير عقود الإنتاج بين الفلاح والمحوّل والمصدر، والأخذ بعين الاعتبار التغيّرات المناخية قصد البحث عن سبل التكيّف معها ».
يشار إلى أنّه يوجد بولاية سيدي بوزيد 460 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للحراثة، فيما تعدّ المناطق السقوية إلى حدود موفّى 2016 حوالي 55 ألف هكتار، منها 34500 هكتار حول الآبار السطحية، و11400 هكتار حول الآبار العميقة، دون اعتبار المناطق السقوية التي هي بصدد الإنجاز والبالغ عددها خمسة عشرة على مساحة 680 هكتار.
