نظمت، اليوم السبت، جمعية إرادة للتنمية بتوزر ورشة عمل جمعت فيها بلدية توزر بعدد من مكونات النسيج الجمعياتي بالجهة بهدف إيجاد صياغة لتركيز منظومة معلومات جغرافية تمكن من دعم الحكم المحلي بالبلدية، وذلك في إطار مشروع « نظم المعلومات الجغرافية والحوكمة المحلية » المموّل لفائدة الجمعية من طرف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفق ما ذكره رئيس جمعية إرادة للتنمية، ياسين برّاني.
وأوضح برّاني في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أنّ المشروع الذي تتنزّل الورشة في إطاره موجه لفائدة بلدية توزر ويرمي إلى توفير منظومة معلوماتية جديدة تُمكّن من حسن أداء عون الجباية لعمله، وتحسين مردودية البلدية، وإلى إيجاد أرضية ملائمة جديدة للتفاعل الإيجابي بين مكونات المشهد المدني والجماعات المحلية للخروج بورقات عمل حول الحوكمة المحلية، خصوصا في ظل الرهانات البلدية القادمة وما يعرفه العمل البلدي من حزمة تشريعات متعلقة بمجلة الجماعات المحلية والحكم المحلي ومبدأ اللامركزية.
وأضاف أنّ الورشة تضمنت حلقات عمل لفائدة الناشطين في المجتمع المدني والسياسي حول المواطن، والجباية المحلية، والحكم المحلي، بغرض الخروج بورقة عمل تقنية حول أهمية نظم المعلومات الجغرافية والحوكمة المحلية بعدما أصبح التعرف على المجال البلدي وإيجاد معلومات أكثر دقة حوله أمرا ضروريا اليوم لبلورة مشاريع ذات صبغة تشاركية تنموية تساهم في التصرف الرشيد في الموارد البلدية.
وقدّم كاتب عام بلدية توزر، بالمناسبة، مداخلة حول برنامج الاستثمار البلدي ومن ضمنه برنامج الاستثمار التشاركي الذي وقعت صياغته في 2014 و2015 و2016 مع المجتمع المدني وممثلي الأحياء وتنطلق البلدية في تنفيذه، خلال الأيام القليلة القادمة، معرّجا على ضعف تفاعل المجتمع المدني والمتساكنين على مستوى تنفيذ برنامج الاستثمار التشاركي، ممّا أسفر عن وجود ثغرات في صياغة وبلورة مشاريع لها قيمة من حيث البعد التنموي، وفق تقديره.
من جانبه، دعا أحد الخبراء في الجباية، خلال مداخلة قدمها بعنوان « من أجل مواطنة مسؤولة وحكم محلي رشيد »، المواطنين والنشطاء في المجتمع المدني الى الحضور المتواصل في الورشات والملتقيات، التي تنظمها البلدية بغرض المشاركة من ناحية والاطلاع على التجاوزات والتبليغ عن حالات الفساد من ناحية أخرى.
