أطلقت تونس الخميس خطة وطنية جديدة لدفع الصادرات تحت شعار ‘حلنا في التصدير’، في ندوة نظمتها وزارة التجارة بمركز النهوض بالصادرات وافتتحها رسميا رئيس الحكومة الحبيب الصيد.

ويتطلع القائمون على الخطة الجديدة إلى الرفع من الصادرات التونسية حتى تصدر البلاد خدمات ذات مردودية عالية وقيمة مضافة إلى جانب القطاعات الكلاسيكية التي حازت فيها تونس مراتب متقدمة على غرار قطاع زيت الزيتون والصناعات الميكانيكية والكهربائية.

وتفتقد تونس التي تتوفّر على جهاز تصدير متنوع ب6 آلاف مصدر إلى سياسة جهوية للتصدير وتركز خدمات الإحاطة بالعاصمة حسب بيانات وزارة التجارة.

ويساهم التصدير بنسبة 4ر38 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي ويحقق نسبة تغطية مرتفعة مقارنة بعديد البلدان المشابهة في حدود 70 بالمائة خلال العشرية الأخيرة.

وفى المقابل بلغ العجز الجاري 7ر7 بالمائة سنة 2016 في حين تخطط الحكومة لتقليصه إلى 2ر5 بالمائة بحلول 2020 حسب ذات البيانات.

وتُقرّ الخطة حزمة تدخلات عاجلة منها إقرار 10 إجراءات في مجال السياسات الترويجية ترمي إلى وضع مقاربة جديدة لتنمية الصادرات والقيام بمبادرات في اتجاه الأسواق المجاورة  ليبيا والجزائر والأسواق الإفريقية الواعدة في شكل تظاهرات ترويجية.

كما تتضمن الخطة 9 إجراءات عاجلة في مجال تعصير آليات تمويل الصادرات تهم بالخصوص الجوانب المتعلقة بتسهيل النفاذ إلى التمويل البنكي ومزيد التعريف باليات التمويل الموجودة بالأساس لدى الشركة التونسية لتامين التجارة الخارجية.

وفيما يتعلق بتسهيل إجراءات التجارة الخارجية فترمي هذه الإجراءات إلى التقليص من مدّة مكوث الحاويات بالموانئ التونسية من معدل 15 يوميا حاليا إلى 6 أيام في موفّى سنة 2016 و3 أيام في سنة 2017 بميناء رادس.

ويُخطّط القائمون على الخطة إلى إدخال إصلاحات هيكلية في مجال التصدير على غرار تطوير دور الدبلوماسية الاقتصادية بالخارج وتمويل تصدير المنتوجات الفلاحية وإحداث صندوق استثمار للمساهمة في رادس مال شركات التونسية بإفريقيا وتدعيم طاقة الشحن الجوّي.