أعدت وزارة التربية مشروع امر حكومي لتوسيع صلاحيات المتفقدين الإداريين والماليين من أجل احكام التصدي للدروس الخصوصية التي يتم تقديمها خارج المؤسسات التربوية وفي فضاءات عشوائية وغير امنة بالنسبة للتلاميذ، حسب ما افاد به مدير عام الشؤون القانونية بوزارة التربية فتحي الزرمديني.
وقال الزرمديني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء إن « مشروع الامر ينص أيضًا على تعزيز سلك المتفقدين الاداريين والماليين الذين لا يتجاوز عددهم حاليا 30 شخصا يتوزعون على كامل جهات الجمهورية.
وقررت وزارة التربية في اطار سعيها للتصدي لهذه الظاهرة تفعيل احكام امر حكومي يدعو المديرين الجهويين للتعليم الى تعزيز الرقابة والإيقاف الفوري عن العمل لكل مخالف في انتظار احالته على مجلس التأديب.
وأوضح المسؤول أن قرار الإيقاف عن العمل سيتم اتخاذه على ضوء التقارير التي يقدمها المتفقدون الإداريون والماليون الذين يتيح لهم الامر الحكومي، الاستماع إلى مختلف الأطراف بما في ذلك الأولياء للحصول على مزيد من الأدلة حول المخالفات.
وفي ما يتعلق بما راج مؤخرًا على صفحات الشبكات التواصل الاجتماعي بخصوص وضع الوزارة لرقم أخضر للإبلاغ عن المعلمين الذين يقدمون دروسًا خصوصية في فضاءات عشوائية، أكد المسؤول أن وزارة التربية لم تضع اي خطً أخضر للغرض، موضحا ان الوزارة ستطلق حملات توعوية لثني الأولياء عن تسجيل أطفالهم لتلقي دروس خصوصية خارج المؤسسات التعليمية.
