أعربت وزارة الشؤون الخارجية عن ارتياحها لحكم الإفراج عن البحارة التونسيين ال49 الموقوفين في ليبيا وعن امتنانها للتفاعل الإيجابي للجهات الليبية وعلى رأسها حكومة الوفاق الوطني، مع المساعي التونسية الهادفة إلى معالجة هذه المسألة ومع الاتصالات المباشرة بين وزير الشؤون الخارجية ونظيره الليبي لغلق هذا الملف.

وثمنت في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء مساهمة كل الوزارات التونسية المعنية في إيجاد حلّ لهذه المسألة، مذكرة بأن الجهات الرسمية التونسية تحرّكت في إطار خلية أزمة تم إنشاؤها منذ بداية الحادثة (15 نوفمبر 2016) بقيت في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطوّرات الملف واتخاذ ما يتعيّن من إجراءات.

وأشارت الى أن وفدا تونسيا تحول منذ أيام إلى ليبيا للاطمئنان على البحارة والإحاطة بهم، ويسهر حاليا على إتمام الإجراءات من أجل تأمين عودتهم إلى أرض الوطن.