في إطار ما تمّ ترويجه من أخبار بخصوص استفسار أعوان أمن عن أسماء الوزراء الحاضرين في إجتماع حزبي بمقر حركة نداء تونس يوم 03 سبتمبر 2018.

تُذكّر وزارة الداخلية أن جميع مصالحها ووحداتها الأمنية تعمل في نطاق المهام المناطة بعهدتها بعيدا عن كل التجاذبات السياسية والحزبية وتقف على نفس المسافة من جميع الأطراف المعنية بالشأن العام في إطار الحياد التام ووفق مبادئ الأمن الجمهوري وثوابته.

كما تدعو إلى عدم الزج بالمؤسسة الأمنية في أي نوع من التجاذبات الحزبية التي قد تؤثر سلبا على خدمتها للصالح العام.

وإن لوحظ أي تواجد أمني فهو يندرج في إطار التأمين والنسيج الأمني العادي.