أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان توضيحي حول « اعتصام أبناء العائلات المعوزة » أصدرته الاربعاء، انه قد تم التفاعل الإيجابي مع مطالب المعتصمين واقتراح عديد الحلول عليهم، وذلك خلال عدة جلسات جمعت ممثلي الاعتصام بالخصوص مع وزير الشؤون الاجتماعية ووزير التكوين المهني والتشغيل والمستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية.

وأضافت الوزارة انه من بين الحلول المقترحة على المعتصمين، تمكينهم في إطار عقد الكرامة من عقود عمل صلب مؤسسات خاصة سواء في جهاتهم أو جهات أخرى وتمكينهم من قروض لبعث مشاريع خاصة مع تأمين المرافقة اللازمة في كافة مراحل إنجاز المشروع، مؤكدة في المقابل تمسك ممثلي المعتصمين بتمكينهم من فرص عمل في الوظيفة العمومية وعدم قبولهم لأية حلول أخرى.

وبالنسبة لتمسك ممثلي المعتصمين بتمكينهم من فرص عمل في الوظيفة العمومية، أكدت الوزارة أنه تم تجميد الانتدابات في هذا القطاع (الوظيفة العمومية)، نظرا للضغوطات المالية التي تعترض الحكومة، كما أن الانتدابات تمرّ ضرورة عبر التناظر وذلك قصد تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص.

وأشار البيان الى الأوضاع الصحية للمعتصمين، لافتا الى ان الوزارة قامت بتخصيص حافلة خلال شهر جويلية الماضي لنقل المعتصمين ممن يشتكون من مشاكل صحية لإحدى مصحات الضمان الاجتماعي حيث أجريت لهم فحوصات طبية وتم تمكين بعضهم من الأدوية حسب الوصفات الطبية، كما مكنت البعض من المعتصمين خلال عيد الفطر من مساعدات مالية و تساخير تنقل ليتسنى لهم قضاء العيد مع عائلاتهم.

وعبّرت الوزارة، في ذات البيان، عن استعدادها التام لمواصلة الحوار مع المعتصمين لإيجاد الحلول الممكنة لوضعياتهم.

يشار الى ان المعتصمين منذ موفى شهر أفريل الماضي أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية بالعاصمة من أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل والمنتمين الى العائلات المعوزة قرروا أمس الثلاثاء، الدخول في اضراب جوع مفتوح، بعد « سياسات التجاهل والاقصاء من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية بعد خمسة اشهر من الاعتصام السلمي » من أجل الاستجابة لمطلبهم الاساسي المتمثل في تشغيل فرد من اصحاب الشهادات العليا من كل عائلة معوزة مثلما نص على ذلك القرار الوزاري جانفي 2016 وفق بيان صادر عنهم تلقت (وات) نسخة منه.