أوضحت وزارة الشؤون الدينية أنّ الترخيص للعمرة خاضع للمصادقة على العقود وهو مشترك بين وزارات السياحة والشؤون الدينية والشؤون الخارجية ثم القنصلية السعودية بتونس والبنك المركزي التونسي.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن هذه العقود لن تكون نافذة وذات مفعول إن لم يوقع عليها أحد الأطراف المذكورة.

وأفادت بحسب ما أوردت وكالة تونس افريقيا للانباء بأنها لم تتلق العقود إلى حد اليوم للمصادقة عليها وذلك بسبب رفض الجامعة التونسية لوكالات الأسفار مشاركة الوزارة في الإشراف على العمرة ومتابعة سيرها في تونس وفي المملكة العربية السعودية.

ونفت وزارة الشؤون الدينية ما تم تداوله بأن وزير الشؤون الدينية هو الذي عطل العمرة وفرض اعتماد توقيعه للترخيص فيها، مذكرة بأن الأمر عدد 4522 لسنة 2013 ينص صراحة في الفصل 47 منه على أن من مهام الوزارة التنسيق مع مختلف الأطراف لمتابعة وكالات الاسفار بشأن تطبيق التدابير المتعلقة بالعمرة.

ومن صلاحيات الوزارة أيضا حسب الفصل ذاته ضبط المقاييس المتعلقة باختيار المرشدين للعمرة واتخاذ الإجراءات الضرورية لتطوير الخدمات اللازمة لضمان راحة المعتمرين بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.