أكد مسؤولو وزارة الصحة أنه لا يوجد نفاذ في الأدوية لكن يسجل في المقابل نقص ظرفي في البعض منها.
ولاحظت المديرة العامة للصحة نبيهة البورصالي أن كلمة » نفاذ الأدوية » مخيفة، مفضلة اعتماد مصطلح » نقص في بعض الأدوية »مبرزة الجهود المبذولة على مستوى وزارة الصحة لتفادي هذا النقص « الصغير » وفق قولها.
وذكرت البورصالي أنه تم احداث الهيئة الوطنية للأدوية لتطوير الصناعة الدوائية وتركيز مرصد لمتابعة الأدوية التي تسجل نقصا فضلا عن تعزيز أجهزة المراقبة.
وبينت المسؤولة فيما يتعلق بسرقة الأدوية أنه تم وضع عدة برامج للتصدي لهذه الظاهرة واصفة » بأنها تبقى غير قابلة للتعميم بكامل المستشفيات ».
تعد رقمنة النظام الصحي واحدة من بين الحلول المطروحة في وقت تتأهب فيه الوزارة لتركيز مشروع الصحة الالكترونية حسب البورصالي التي أشارت الى أن التوجه الى الجانب الرقمي يوفر حلولا جيدة للتحكم في توزيع الأدوية.
أما مديرة الصيدلة والأدوية بوزارة الصحة، ايناس فرادي فاعتبرت أن نقص الأدوية يعد ظاهرة عالمية تشمل مختلف البلدان، فيما كشف مسؤول متابعة المؤسسات العمومية بوزارة الصحة شهاب بن ريانة، عن تسجيل نقص في 35 نوعا من الأدوية مع توفر جميع الأدوية الحياتية ».
واعتبر المتحدث، » أن الاشكالية الحالية « عادية » بما أن المخزون الاستراتيجي للأدوية يتطابق مع المعايير، لكن الاشكالية في تونس تتمثل في غلاء أسعار أدوية مرض السرطان . »
