ذكر وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب، بضرورة قيام المديرين العاميين وأعضاء الديوان بالوزارة بالتصريح بالممتلكات، وذلك خلال إجتماع إنتظم الثلاثاء، وتمحور حول إستعراض غايات الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وتطبيقها على مستوى الوزارة في إطار الإعداد لخطة عمل قطاعية في المجال .
وشدد وزير الفلاحة على ضرورة تفاعل مختلف الأطراف المتدخلة لإحكام إعداد خطة العمل المزمع إحداثها تطبيقا للإستراتيجية، وفي كنف الإتفاقية المشتركة بين الوزارة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تم إمضاؤها مؤخرا.
