أكدت وزارة المالية أنّه يجري العمل، حاليا، على تنفيذ مختلف النقاط التي تم الاتفاق بشأنها مع الطرف النقابي وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية.
وعبرت، في بيان توضيحي أصدرته الأربعاء للرأي العام، إزاء تمسك الطرف النقابي بقرار الإضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام بالقباضات المالية ومكاتب مراقبة الأداءات، عن انشغالها إزاء هذا التصعيد الذي اعتبرته « غير مبرّر » في ظرف صعب تمر به المالية العمومية وتحتاج فيه البلاد لتوظيف كلّ الطاقات والإمكانيات من أجل تعزيز موارد الدولة الذاتية.
وأوضحت، أنّه تم التوصل، خلال جلسات حوار دورية مع الطرف النقابي، إلى الاتفاق حول أغلب المطالب من بينها إعداد الأمرين المتعلقين بتنقيح منحة الإخلالات والمخالفات الجبائية مع الأخذ بعين الاعتبار لملاحظات الهياكل الواجب استشارتها وإعداد القانون الأساسي لتعاونية أعوان وزارة المالية وتحديد أهم مداخيلها.
كما شملت القرارات التعهد بتشريك الطرف النقابي في كلّ ما يتعلق بضبط شروط ومقاييس إلحاق المحاسبين بالمراكز الدبلوماسية والقنصليات بالخارج ورسم آفاق ومستقبل القطاعات الراجعة بالنظر للوزارة (قطاع التبغ ومجالات تدخل ديوان مساكن أعوان المالية ومنظومة التكوين).
وفي ما يتعلق بتنقيح الفصل 2 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، فقد أكدت الوزارة، أنّه مودع حاليا بمجلس نواب الشعب.
وأكدت الوزارة تمسّكها بالحوار منهجا في التعامل مع الطرف النقابي موضّحة أنّها عقدت دون انقطاع جلسات عمل دورية معه في مناسبات عديدة (18 أكتوبر 2016 و14 فيفري و30 مارس 2017).
ودعت وزارة المالية كافة أعوانها وموظفيها إلى التحلّي بروح المسؤولية والحرص على ضمان السير العادي لمصالح المواطنين والمؤسسات، وفق البيان ذاته.
