أكد وزير النقل أنيس غديرة امس السبت بمجلس نواب الشعب، أن دراسة « يجري إنجازها لتحديد حاجيات كل معتمدية من رخص النقل العمومي غير المنتظم (تاكسي ولواج) لمواصلة تطهير القطاع من الدخلاء.

وأوضح غديرة، في سياق رده على تساؤلات النواب خلال مناقشة ميزانية وزارة النقل لسنة 2017، والتي تمت المصادقة عليها ب100 صوت مع احتفاظ أربعة ورفض11 نائبا، أن الوزارة قامت بتشخيص في إطار المخطط التنموي الخماسي، ضبطت بالاستناد إليه الأولويات على مستوى البرامج والإصلاحات والمشاريع.

وبين أن المشاريع تهم دعم النقل الجماعي، وتطوير النقل الحديدي للأشخاص والبضائع، وإعادة هيكلة شركات النقل العمومي، مع تدعيم البنية الأساسية، وإعداد برامج مع القطاع الخاص، وتوفير السلامة، واعتماد النقل الذكي.

وأشار الوزير إلى انطلاق مشروع تأهيل محطة النقل بساحة برشلونة بكلفة 200 مليون دينار، معربا عن الأمل في أن يتم استغلال الجزء الأول من شبكة النقل الحديدي بالعاصمة في غضون أكتوبر .
2018.

وبين، في مجال النقل البحري والموانئ، أن السعي متواصل لإقرار الصبغة التي سيتم اعتمادها لإنجاز ميناء المياه العميقة بالنفيضة، مع إحداث هيكل عمومي للتصرف في هذه المنشأة، مضيفا أن كل الدراسات تشير إلى أن هذا المشروع سيكون له اشعاع كبير وسيمكن من دفع الاستثمار بالمناطق المجاورة.

وشرعت وزارة النقل، وفق غديرة، في الإجراءات الخاصة بتهيئة العديد من الموانئ، إلى جانب شروع الشركة التونسية للملاحة في استغلال الخط البحري صفاقس – روسيا منذ بداية نوفمبر 2016، وقرب موعد شراء باخرة تربط جزيرة قرقنة بصفاقس، في انتظار اقتناء باخرة أخرى تونسية الصنع خلال 2017 وفي ما يتعلق بتحسين الخدمات المسداة بالمطارات، أكد الوزير أنه يجري دعم البنية التحتية للمطارات والتجهيزات، بتكاليف توزعت إلى 41 م د لمطار تونس قرطاج و22 م د لمطار قفصة و5ر2 م د لمطار توزر، إلى جانب توزيد المطارات بكاميرات مراقبة وأجهزة الكشف عن المتفجرات.

وشدد غديرة على أن الحوار المتعلق بالأجواء المفتوحة سيستأنف مع الاتحاد الأوروبي قريبا، مبديا رغبة تونس في إبرام هذا الاتفاق في أفق شهر مارس 2017 وقال عضو الحكومة، في نفس الإطار، أن الدراسة المتعلقة بالمناطق اللوجستية لا تزال متواصلة، فيما يجري إعداد مشروع قانون يتعلق بهذه المناطق والهيكل المكلف بتطويرها.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أن أسطول الحافلات التي تمتلكها الشركة الوطنية للنقل بين المدن قد نزل من 220 حافلة سنة 2010 إلى 60 حافلة فقط في الوقت الراهن، مؤكدا أن الشركة أبرمت عقدا لاقتناء 60 حافلة جديدة و60 حافلة مستعملة.
وأوضح أن حوالي 9 من بين 12 شركة نقل عمومي « بدأت تتعافى من حيث التوازنات المالية، وتخلصت عبر مراحل من ديونها المتراكمة »، وذلك بفضل برنامح لإعادة الهيكلة.

وبين الوزير، من جانب آخر، أن الشركة الوطنية للنقل الحديدي لا يتوفر لديها سوى 100 قطار يتجاوز عمرها 30 سنة، مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستشهد إطلاق طلب عروض لاقتناء 100 قطار جديد.