اعلنت وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية في بلاغ لها اليوم الجمعة أن قرار نقلة مقرّ مصالح المكلف العام بنزاعات الدّولة إلى العنوان الجديد الكائن بـ 19 شارع باريس تونس قد أملته مقتضيات العمل والحرص من سلطة الإشراف على تحسين خدمات المرفق العام والتي تندرج ضمن صلاحياتها المطلقة طبقا للقانون.

كما اشار البلاغ الى أن هذا القرار تم اتخاذه بالاتفاق مع نقابة مستشاري نزاعات الدّولة والنقابة الأساسية لوزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية، خاصة بعد أن تعذّر مواصلة إشغال المقر الحالي للنزاعات نظرا لعدم موافقة هيئة مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة على ذلك.

وتجدر الاشارة الى ان قرار النقلة لم يقبله العاملون بمصالح المكلف العام بنزاعات الدولة معتبرين ان المقر الذي سينتقلون للعمل فيه مقرا غير لائق ولا تتوفر فيه الظروف الملائمة لنشاط وعمل هذه المصالح.