اعلن وزير املاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي ان الوزارة قررت تشكيل لجنة كبرى بمشاركة مختلف الاطراف المعنية للعمل على تنقيح مرسوم المصادرة بما يتماشى مع المصالحة الوطنية ثم عرضه على مجلس الوزراء ومجلس نواب الشعب.
وافاد حاتم العشي في تصريح خص به وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس ان هذه اللجنة التي ستتشكل قريبا ستعمل على تنقيح مرسوم المصادرة وايجاد قانون يتماشى مع مبدا المصالحة سيما وان عددا من رجال الاعمال ابدوا استعدادهم لارجاع القروض الكبرى التي تحصلوا عليها مقابل تطمينات بالعودة الى سالف نشاطهم.
واعتبر الوزير في السياق ذاته ان هذه الخطوة مهمة لجلب الاستثمارات والنهوض مجددا بالاقتصاد مؤكدا انها ستجنب الدولة تعويض رجال الاعمال واعادة اموالهم التي صادرتها وذلك في صورة تطبيق الحكم القاضي بالغاء مرسوم المصادرة على حد قوله.
وبين ان هذه اللجنة تضم عدة متدخلين من وزرات املاك الدولة والشوون العقارية والعدل والمالية والداخلية والتعليم العالي الى جانب اساتذة جامعيين مختصين في القانون الاداري.
ووصف العشي قرار الغاء مرسوم المصادرة ب الخطير قائلا : بامكاننا تدارك الامر وانقاذ البلاد والشركات المصادرة بتكثيف الجهود لاسيما وان اجراءات الاستئناف والتعقيب في المحكمة الادارية تستغرق فترة طويلة.
واشار في السياق ذاته الى ان المكلف العام بنزاعات الدولة سيتولى استئناف هذا القرار لدى المحكمة الادارية بما من شانه ان يوقف تنفيذ الحكم الابتدائي معربا عن ثقته في القضاء الاداري لاعادة الامور الى نصابها وفق تعبيره.
هذا وكان مصدر مطلع من المحكمة الادارية صرح ان قرار الغاء المرسوم عدد 13 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعدد من أفراد عائلته قد صدر يوم الاثنين الماضي بالدائرة 11 من المحكمة الادارية اثر دعوى تقدم بها بلحسن بن رحومة الطرابلسي وعدد من أفراد عائلته ضد رئاسة الحكومة للطعن في هذا المرسوم عن طريق مجموعة من المحامين – تباينت الاراء حول الغاء هذا المرسوم.
الاستاذ قيس سعيد استاذ القانون الدستوري يوضح :
وحول الحلول الممكنة لتجاوز هذا الاشكال القانوني يوضح الاستاذ قيس سعيد :
