أفادت وزيرة الأسرة والمراة والطفولة وكبار السن امال بالحاج موسى، اليوم الثلاثاء، ان 90 بالمائة من الاشعارات الواردة على مكاتب مندوبي حماية الطفولة والمتعلقة بالعنف الرقمي ضد الاطفال تهم وضعيات استغلال جنسي اضافة الى التاثير الخطير للالعاب الالكترونية على نفسية الطفل.
وبينت الوزيرة ان العالم الرقمي يجعل الطفل عرضة الى العنف ويؤثر نفسيا على التواصل الاجتماعي بين الطفل ومحيطه الخارجي وبين الطفل وافراد اسرته وتكون له انعكاسات سلبية على ادماج الطفل في محيطه وبيئته الاجتماعية، وذلك خلال افتتاح ورشة وطنية بالعاصمة خصصت لعرض نتائج دراسة حول التقييم المؤسساتي لوقاية الأطفال وحمايتهم من العنف الرقمي ووضع خطة عمل وطنيّة لمكافحته.
واستندت هذه الدراسة التي أنجزتها الوزارة بالتعاون مع مكتب صندوق الأمم الممتحدة للطفولة « اليونيسيف » بتونس، على 17 مقابلة مع ممثلي الهياكل الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وتنظيم مجموعة نقاشات حضرها 113 طفلا تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة وينتمون الى 5 ولايات (تونس ومنوبة والقصرين وقفصة وجندوبة) بهدف التعرف على تجارب الاطفال في الفضاء الرقمي.
وقالت امال بلحاج موسى ان فضاء الانترنت هو عالم مفتوح ويصعب السيطرة عليه والحل الاساسي هو ان يلعب الاولياء دورهم كما يجب لانهم الحلقة رقم واحد في مكافحة العنف الرقمي ضد الاطفال، داعية الى اصدار قانون تشريعي خاص بالجرائم الالكترونية والعنف الرقمي المسلط على الاطفال.
وتتطلب مواجهة العنف الرقمي ضد الاطفال تضافر جهود كافة الأطراف المعنية من اجل العمل على حماية هذه الفئة لانها فئة هشة وتمثل ثلث الحجم الديمغرافي في المجتمع التونسي وغالبية مستخدمي الانترنت، وفق وزيرة الأسرة.
وابرزت وزير الأسرة والمراة والطفولة وكبار السن ان التوجه الحالي للوزارة هو ادراج حماية الاطفال من العنف في الفضاء الرقمي ضمن برنامج التربية الوالدية والتوجه بمضامين تربوية معرفية للاولياء تمكنهم من الانتباه الى هذا الموضوع.
واضافت ان من مخرجات وتوصيات هذه الدراسة التي ستتركز على وضع خطة متعددة القطاعات لمكافحة العنف الرقمي ضد الاطفال وحمايتهم من المخاطر من الجرائم الالكترونية، هو الكشف عن الفوائد التعليمية للانترنت والاجتماعية والاقتصادية وكذلك الآثار السلبية التي يمكن ان تنجر عنها عند الاستعمال المفرط.
ودعت الى مزيد اثراء نتائج الدراسة من اجل تحديد توجهات الخطة الوطنية من خلال مراجعة التشريعات وتطويرها وملاءمتها مع الدستور والنصوص الحديثة لضمان تناسقها مع اليات حماية الاطفال.