اكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة ثابت شيبوب، أن « العجز الطاقي في تونس أصبح يثقل كاهل الدولة والمواطن والصناعيين ».

وأوضحت في تصريح إعلامي خلال، إشرافها على تدشين مشروع المؤتلف للطاقة لمجمع الوردة البيضاء بمنطقة « ببودريار »، أن « الحد من العجز الطاقي في تونس يستوجب تظافر جهود جميع الأطراف، حتى تكون مردودية الطاقة أفضل، ويتم الحد من التكاليف المرصودة لدعم الطاقة، وتحويلها إلى دعم مشاريع البنية التحتية والصحية، ويكون لصناعتنا دورا فعالا « .

وذكرت، الوزيرة، أنه « تم منذ سنة 2015، على مستوى وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، تحديد إستراتيجية وآليات للتشجيع على الإقتصاد والتحكم في الطاقة »، مشيرة إلى أنه « قد تم إلى حد الآن تمويل 153 مشروع في مجال التحكم في الطاقة بدأت نتائجها تظهر للعيان، وسيتم خلال الأشهر القادمة الترفيع في هذا الإنجاز ».

من جهة أخرى، ثمنت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، مشروع المؤتلف للطاقة لمجمع الوردة البيضاء بمنطقة « ببودريار »، « بإعتباره مشروعا أحدث في وحدة صناعية في حاجة ملحة ومهمة للطاقة، ومن شأنه أن يجعل إنتاجية هذه الوحدة الصناعية مقتصدة في الطاقة، وكلفتها على الفاتورة الطاقية أقل، وتحمي البيئة باعتبارها تستعمل الطاقات المرتبطة بالمؤسسة، وتأخذ بعين الإعتبار الحاجيات والتكنولوجيات المتطورة في مجال إستغلال الطاقات المتجددة، فضلا عن كون تكلفة المشروع يمكن إسترجاعها خلال ثلاث سنوات، وهو أفضل مثال للتكامل بين القطاعين العام والقطاع ».

من جهته، إعتبر مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي، أن « الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، ليست مجرد مشاريع عادية، ولكنها أصبحت أساسية لتونس حتى تمكن الشركات من التخفيض في الكاربون وتخفيض الكلفة، وتتموقع على المستوى الدولي بطريقة تنافسية ».

وأشار المتحدث، إلى أن « عديد المؤسسات التونسية قد إنخرطت في تنفيذ برامج إستثمارية في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وإن وجود مؤسسات مثل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وأطر قانونية وتعريفية منذ بداية الثمانينات، يمكننا من تحقيق أهدافنا المنشودة في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية « ، وفق تقديره.