تطورت المداخيل الجبائية خلال الثلاثي الأول من هذا العام بنسبة 15 بالمائة مقابل انخفاض في نفس الفترة من السنة الماضية. وبينت وزيرة المالية لمياء الزريبي بوجناح الثلاثاء خلال لقاء إعلامي مضيق بعدد من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، « أن التطور الايجابي في المداخيل الايجابية إلى موفى مارس الماضي يعود إلى إقرار المساهمة الاستثنائية على الشركات بنسبة 5ر7 بالمائة والى حزمة الإجراءات العادية والإجراءات الاستثنائية التي تم إقرارها في قانون المالية لهذا العام من اجل تحسين الاستخلاص ».

وأفادت أن الثلاثي الأول من العام الحالي شهد تنفيذ ثلث نفقات التنمية الموجهة أساسا لمشاريع البنية التحتية في الجهات الداخلية والى مشاريع القطاع الفلاحي والصحة.

وعما إذا كانت الوزارة تعمل على إعداد قانون مالية تكميلي لهذا العام، أوضحت الزريبي أن الوضع الاقتصادي الراهن لا يبرر في الوقت الراهن اللجوء إلى إعداد قانون مالية تكميلي.

وكشفت من جهة أخرى أن الوزارة أعدت تقريرا يتضمن جردا لمقاومة الفساد والتهرب الجبائي سيتم عرضه على أنظار رئاسة الحكومة، متحفظة عن ذكر بعض تفاصيل التقرير مكتفية بالتوضيح انه تقرير يتعرض إلى عمليات التهريب وقيمتها إلى جانب إحصائيات تخص إحالة عدد من أعوان الديوانة على مجلس الشرف ومجلس التأديب.