أفاد حاتم العشّي وزير أملاك الدولة والشؤون العقّارية، أنّ الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون يتعلّق بتسوية وضعيات الاستغلال بصورة غير قانونية لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص.
جاء ذلك صباح اليوم الأربعاء في افتتاح الوزير، صحبة وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي، الصالون الدولي الرابع للمقاطع وحجارة البناء والتزويق الذي ينعقد من الثالث إلى السادس من فيفري بالمركز الدولي للمعارض بالشرقية.
وأوضح الوزير أنّ من أهم مبرّرات هذا التنقيح حماية القطاع من ظاهرة الاستغلال العشوائي للمقاطع التي انتشرت في السنوات الأخيرة ممّا أدّى إلى تدنّي أسعار المواد الإنشائية، و هو الأمر الذي أثّر سلبا في نشاط أصحاب المقاطع الذين لم يعد بإمكانهم منافسة المستغلّين للمقاطع الدولية بصفة غير شرعية.
وأضاف الوزير أنّ الضرورة الاجتماعية والاقتصادية اقتضت تسوية وضعية المستغلّين بصفة غير شرعية لمقاطع دولية بمقتضى مشروع تنقيح لقانون المقاطع بتوفير شروط تضمن مصالح الدولة ومصالح أصحاب المهنة حتّى لا يستفيد المخطئ من خطئه، حسب قوله.
وأشار إلى أنّ من بين هذه الشروط تعهّد المعني ببعث وحدات تحويل نسبة من الحجارة الرخامية المستخرجة داخل الولاية الواقع بدائرتها المقطع وذلك بصفة منفردة أو في إطار تجمعات. و يقع ضبط هذه النسبة في عقد التسويغ وقرار الاستغلال.
وأوضح أنّ هذا الحلّ سيعالج الإشكال القائم ويُحقّق 3 أهداف، وهي هدف اقتصادي لدفع عجلة الإنتاج وعدم إيقاف نشاط المقاطع وهدف اجتماعي لدعم مجهود الشغل في الولايات والمحافظة على مواطن الشغل. وهدف ثالث هو المحافظة على أملاك الدولة والقطع مع الاستغلال العشوائي لهذه الأملاك.
وأكد الوزير انفتاح الوزارة على اقتراحات أصحاب المهنة وعلى تصوّراتهم في تطوير مجال المقاطع، معبّرا عن أمله في أن تُسهم مختلف الأفكار التي طرحت خلال هذه الدورة في رسم ملامح إستراتيجية مستقبليّة لتنظيم القطاع.
وطاف الوزير بمختلف أجنحة المعرض، كما كان له لقاءات مع العارضين، استمع خلالها إلى مشاغلهم والصعوبات التي يعيشها القطاع.
