كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي أن عددا من المتصرفين العدليين  في الشركات المصادرة كان لهم دور المتواطئ  في افلاس أو شبه  افلاس بعض هذه الشركات.

   ودعا العشي خلال جلسة استماع نظمتها امس الخميس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب  وشهدت انتقاد عدد من النواب اداء المتصرفين القضائيين  الى تعيين اطارات عليا على رأس هذه الشركات  التي باتت تحت اشراف الدولة.

  ولفت العشي الى أن التدقيق الاولي للكرامة القابضة  التي تشرف على زهاء 40 شركة مصادرة ولديها مساهمات في 33 شركة اخرى  اثبت وجود بعض التجاوزات  في انتظار رد الشركة عليها.

  وأكد ان لجنة المصادرة اتخذت  الى تاريخ 25 جوان 2015  حوالي 1840 قرار مصادرة تم حفظ 146 قرارا منها لعدم توفر شروط المصادرة.

  وأشار عضو الحكومة الى وجود عدد كبير من السيارات المصادرة ما تزال محل تفتيش ومصادرة 20 سيارة دون لوحة منجمية و51  مركب بحرى ويخت مشيرا الى انه لم يقع تحديد المنقولات بشكل  دقيق.

 وتتضمن قائمة الاملاك المصادرة  التي ستصدر حسب العشي في شكل تقرير شامل  كذلك 510 عقارا مسجلا و29 عقارا غير مسجل و142 عربة و15 اصل تجارى و380 حسابا بنكيا.

وكالة تونس افريقيا للانباء