اعلن وزير التجارة محسن حسن انه لا نية للحكومة في مراجعة أسعار المواد الاساسية ورفع الدعم.

وأفاد الجمعة في ندوة صحفية عقدها بقصر الحكومة بالقصبة بان الاسعار المواد المدعمة ستبقى على حالها مشددا على ان هاجس الحكومة يتمثل في المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.

وأبرز ان الوزارة تسعى بالتعاون مع بقية الاطراف الى حصر نسبة التضخم في حدود 5ر3 بالمائة بالنسبة لكامل سنة 2016 مقابل 1ر4 بالمائة مع موفى ديسمبر من العام الفارط.

من جهة اخرى اعلن وزير التجارة انه من المنتظر توريد ما بين 4500 و5000 سيارة شعبية خلال سنة 2016.

وبين انه تم السماح لوكلاء بيع السيارات بتوريد السيارات الشعبية خارج البرنامج العام التوريد.

وأوضح انه سيتم مراجعة هامش الربح لوكلاء البيع من 500 دينار حاليا الى الف دينار بهدف تشجيعهم على توريد هذا النوع من السيارات ووضعها على ذمة التونسيين ذوى الدخل المتوسط.

ولفت الى انه تم تسجيل في السنوات الاخيرة عزوف من وكلاء البيع المعتمدين على توريد السيارات الشعبية بسبب ضعف هامش الربح.

كما بين انه سيتم المحافظة على نفس اجراءات العادية الجارى بها العمل للحصول على هذا الامتياز.

ويشار الى انه تم ارساء هذا النظام بداية من سنة 1994.

وكالة تونس افريقيا للانباء