قال وزير التجارة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء امس 28  فيفري 2015 أن الوزارة تتوجه نحو تجميد اسعار بعض المواد المدعمة والمؤطرة لمدة لا تقل عن 6 اشهر على ان يتكفل الصندوق العام للتعويض بالانعكاس المالي المرتقب جراء هذا التجميد.

وأضاف ان هذا الاجراء الذى يندرج فى اطار الاولويات الخمس للوزارة وبرنامج عملها خلال 100 يوم الاولى يهدف الى التحكم في اسعار المواد المدعمة والمؤطرة رغم ارتفاع كلفة انتاجها.

وفي ذات الحوار اكد رضا الاحول ان الوزارة ستعمل ايضا في اتجاه عدم اقرار اية زيادة جديدة في المواد الاساسية المدعمة خلال السنة الحالية.