أرجع وزير التجارة رضا لحول السبت الزيادة المسجلة في فواتير الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه خلال شهر فيفري 2015 إلى ارتفاع خدمة التطهير المضمنة في هذه الفواتير.

وأضاف لحول أنّ شهر فيفرى الماضي سجل بدوره ارتفاعا في خدمات التأمين بعد إقرار شركات التامين الترفيع في نسبة التأمين على السيارات.

وكانت وزارة التجارة قد أعلنت عن الزيادة في أسعار بعض الخدمات على غرار تعريفات الماء التي تطورت بنسبة 7ر3 بالمائة إلى جانب زيادة كلفة التأمين على السيارات بنسبة 10 بالمائة.

وأكد لحول في اجتماع عقده صباح السبت بمقر ولاية صفاقس أنّ الحكومة ستواصل العمل على التحكم في الأسعار والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن والحدّ من نسبة التضخم شرط تعاون مختلف جلّ الأطراف المتداخلة الإدارية والمهنية.

ولاحظ أنّ مصالح الوزارة تعمل على تكثيف المراقبة الاقتصادية خاصة على المواد الاستهلاكية المستوردة التي تشهد احيانا شططا في الأسعار لافتا إلى وجود انخرام في مسالك التوزيع.

ودعا رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بصفاقس محمد دمق إلى إعادة تنظيم أسواق الجملة ومقاومة الاحتكار في حين شدّد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس عبد الرزاق كريشان إلى إعادة هيكلة هذه الأسواق.

وتوفّقت حكومة الصيد إلى حدّ الآن في التخفيض في أسعار مادة الأسمنت وإقناع بعض المنظمات المهنية على تحديد عدة منتوجات اللحوم البيضاء والحمراء.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء