أفاد وزير التجارة رضا الأحول أنّه يتعهّد بعدم الترفيع في أسعار المواد الأساسية المدعمة خلال بقية سنة 2015 مع تحمّل الصندوق العام للتعويض الانعكاس المالي المرتقب.

وقال الوزير الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم إجرءات وزارة التجارة خلال المائة يوم الأولى إنّه تم منذ تولّي الحكومة الحالية مهامها تجميد أسعار المواد الأساسية الغذائية والمدعمة.

وأكد تواصل الجهود من أجل التحكم في الأسعار ومحاربة كل مظاهر الاحتكار وهو ما تجسّم من خلال التراجع الملموس لمؤشر الأسعار خلال شهري جانفي وفيفري 2015 بنسبة 1ر0 بالمائة والذي ينتظر تواصل تراجعه خلال شهر مارس بنسبة تقارب 1ر0 بالمائة.

وبيّن الوزير أنّ تأثير الإجراءات الأخيرة بالتخفيض في هوامش الربح لبعض المواد والمنتوجات سيلاحظ خلال الصائفة القادمة بالنظر إلى الزيادات المسجلة في صائفة السنة المنقضية.

وتتركز إجراءات الوزارة وفق الأحول على المساهمة في التحكم في الأسعار وفي الحدّ من تطور العجز التجاري إلى جانب تيسير تموقع المؤسسات التونسية بالمنصات العالمية للتجارة الالكترونية ودعمه علاوة على تحسين الوضعية المالية لشركة اللحوم والعمل على ملاءمة التشريعات التونسية مع الالتزامات الدولية.

وشدّد وزير التجارة على أهمية التوافق مع كافة المتدخلين ولا سيما المهن والغرف الوطنية النقابية القطاعية التابعة للمنظمة الأعراف واتحاد الفلاحين.

وأثنى الوزير من جهة أخرى على دور جهاز المراقبة الاقتصادية معتبرا أنّه يقوم بمجهود هام في الحفاظ على شفافية المعاملات التجارية ونزاهتها.

وأشار في هذا السياق إلى أنّ الفرق الاقتصادية قامت بنحو 71 ألف عملية تفقد أسفرت عن رفع نحو 10 آلاف مخالفة اقتصادية في الثلاثي الأول من سنة 2015.

وكشف رضا الأحول بخصوص وضعية شركة اللحوم التي تعاني عجزا ماليا أنّ البنك الوطني الفلاحي أبدى استعدادا للنظر في إسناد قرض لهذه الشركة بقيمة 9 ملايين دينار م د بما من شأنه أن يغطّي مديونيتها 9 م د شرط تقديمها لرهن في العقار المزمع التفويت فيه خاصة بعد التقدم في إجراءات ترسيم عقارات الشركة.

 من جانب آخر لفت الوزير إلى أنّ الوضعية المالية للديوان التونسي للتجارة شهدت رغم الصعوبات تحسّنا نسبيا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بعد رفع الدعم عن مادة السكر لفائدة المؤسسات المختصة في تصنيع الحلويات بما مكّنه من تحقيق ربح بقيمة 9 م د.

وفي ما يخص الاستعداد لشهر رمضان أبرز الأحول أنّ الوزارة ستشرع بداية من شهر أفريل الجاري في تكوين المخزونات التعديلية لعدة منتوجات ومن ضمنها الحليب والبيض.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء