اعتبر وزير التربية ناجي جلول أنّ قرار الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي القاضي بتعليق العودة المدرسية قرارا متسرعا ولا يخدم الثقة بين الوزارة و النقابة مضيفا أنّه سيشوش على العودة المدرسية.

وأكّد في تصريح اذاعي يوم أمس السبت أن القرارات التي تم إمضاؤها مع الطرف النقابي هي الآن في طور الصدور في المطبعة الرسمية متابعا أن التأخير المقدر بيوم واحد يعود إلى سبب تقني بحت حسب قوله.

وأكّد ناجي جلول أنه سيسعى بداية من يوم الاثنين القادم الى عقد جلسات حوار مع نقابتي التعليم الثانوي والتعليم الأساسي، ملوّحا بإعادة النظر في العلاقة التشاركية بين الطرفين الإداري والنقابي في حال عدم التزام الهياكل النقابية بمسؤولياتها إزاء هذه الشراكة وفق تعبيره.

من جانبه اكد الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الثانوي نجيب السلامي امس السبت أن الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوى والتربية البدنية قررت مقاطعة الدروس بداية من يوم 15 سبتمبر 2015 وذلك الى حين تفعيل جميع الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين النقابي والاداري

وأوضح السلامي في اتصال هاتفي بوكالة تونس افريقيا للانباء أن الهيئة قررت مع ذلك تأمين سير اليوم الاول من العودة المدرسية الموافق ليوم الاثنين 14 سبتمبر 2015.

ويأتي قرار مقاطعة الدروس وفق ما أفاد به المصدر النقابي على خلفية مااعتبره  تلاعبا من الحكومة بحقوق الاساتذة وعدم ايفائها بوعودها  مشيرا الى أن اخرها كان تنزيل الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين في الرائد الرسمي الصادر اول أمس الجمعة الامر الذي لم يحصل.

وشدد نجيب السلامي  في السياق ذاته على عزم الاساتذة المضي قدما في الدفاع عن مطالبهم  معتبرا أنه  ما زال الوقت كافيا امام الحكومة لتفي بالتزاماتها من أجل ضمان عودة مدرسية في ظروف طيبة.

ويشار الى أن الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي والتربية البدنية كانت قررت في اجتماعها المنعقد يوم الاربعاء الماضي الابقاء على أشغالها مفتوحة ومواصلة اجتماعها مجددا امس السبت  في انتظار صدور الاتفاقيات المبرمة مع وزارة التربية في الرائد الرسمي ليوم الجمعة 4 سبتمبر 20150.

وتتعلق هذه الاتفاقيات بالخصوص بالترقيات الاستثنائية والمنحة الخصوصية.