خلال ندوة صحفيّة انعقدت ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة قدّم وزير الاستثمار والتعاون الدولي السيّد ياسين ابراهيم الوثيقة التوجيهيّة للمخطّط التنموي الخماسي 2016 – 2020.

 وأكّد الوزير أنّ المخطّط التنموي الخماسي هو عمل تشاركي بين الحكومة وجميع الأحزاب والمنظمات الوطنيّة ومكونات المجتمع المدني، وأنّه مخطّط الإصلاح القائم جملة من المرتكز على إصلاح الإدارة وتعصيرها وإصلاح المنظومة الجبائيّة وتطوير النصوص والتشريعات القانونيّة التي من شأنها أن تسهم في تسهيل الإجراءات وتذليل الصعوبات التي تجابه تنشيط الدورة الإقتصاديّة وحركة الإستثمار.

 وأوضح السيّد ياسين ابراهيم أنّ تعزيز دور « الإقتصاد الرقمي » و »الإقتصاد الأخضر » و »الإقتصاد التضامني » في دعم برامج التنمية ودفع مشاريعها ستكون من أهمّ مرتكزات المخطّط التنموي الخماسي وأنّ من أهدافه الرئيسيّة تقليص التّفاوت بين الجهات بتكريس سياسة « التمييز الإيجابي » بما يمكّن من تحقيق « العدالة الإجتماعيّة » وإرساء سلم اجتماعي حقيقي.

  وأبرز وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي أهميّة توفّر المناخات الأمنيّة والسياسيّة والإجتماعيّة المستقرّة وضرورة وعي كلّ الأطراف الفاعلة والمتداخلة بذلك وأنّ المخطّط مازال مفتوحا أمام كل الحساسيّات السياسيّة والقطاعيّة وكافة القوى المجتمعيّة لا سيما على مستوى الجهات  من أجل الإسهام في تقديم أفكار ومقترحات تساعد على ضبط رؤية متكاملة ومتناغمة في إطار إحكام وتنفيذ ما ورد من مشاريع وبرامج مستقبليّة صلب المخطّط.

 ولدى تطرّقه لمضمون الوثيقة التوجيهيّة للمخطط الخماسي 2016 – 2020، الذي ينبني على 3 محاور أساسيّة تتمثّل في « تشخيص الواقع التنموي » و »المشروع المجتمعي ومنوال التنموي البديل » و « محاور الاهداف والسياسات والإصلاحات »، قدّم الوزير إيضاحات تهمّ المحور الأوّل الذي تركّز على 8 نقاط أساسيّة تمثلت في « منوال النمو الاقتصادي وقدرته التشغيليّة »، « مساهمة الإستثمار في المجهود التنموي »، « التنمية الجهويّة »، « الاداء المؤسساتي والحوكمة الرشيدة »، « السياسة الإجتماعيّة »، « التوازنات الماليّة »، « الموارد الطبيعيّة وحماية البيئة » و »تونس في محيطها الخارجي ».

 وكشف الوزير في تقييمه في تشخيص الواقع التنموي القديم أنّه ضعيف ويتسم بالهشاشة لعدّة أسباب منها السياسيّة والإجتماعيّة وأيضا من ناحية نجاعة الرؤية وجدوى الدراسات ذات العلاقة مؤكّدا أنّ المشروع المجتمعي ومنوال التنمية المستقبلي سيمكّن من تجاوز كلّ النقائص وتجنّب الثغرات المسجّلة وأنّ نسبة النموّ التي تمّ وضعها وسيتمّ العمل على تحقيقها بداية من سنة 2016 في مستوى 3 بالمائة.

 وخلال مداخلتها استعرضت كاتبة الدولة لدى وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي المكلّفة بالإستثمار السيّدة لمياء الزريبي الملامح الرئيسيّة للمشروع المجتمعي الجديد وللمنوال التنموي البديل التنموي البديل، موضحة أنّ المشروع المجتمعي ينبني على 3 مقومات أساسيّة تتمثّل في :

1 – قيم جديدة دافعة إلى التطوّر والنماء : من أهدافها بناء مشروع حضاري يمكّن من استرجاع الثقة في المستقبل ويسهم في ترسيخ القيم الدينيّة الحضاريّة المبنيّة على التسامح والعدل بالتوازي مع تكثيف الإحاطة بالعائلة وضمان مساهمة فاعلة للمرأة مع الإحاطة  بالطفولة والشباب.

2 -  حوكمة رشيدة وفاعلة : تتمثّل في ترسيخ الحكم الرشيد والمشاركة الجماعيّة كشرط مسبق للتنمية والإرتقاء بمبادئ الشفافيّة والمساءلة وتأمين فاعليّة الإدارة وكفاءتها في معالجة قضايا التنمية.

3 – ترسيخ مقومات الديمقراطيّة وحقوق الإنسان: من خلال إرساء أركان الديمقراطيّة والتعدّدية وتكريس قواعد احترام حقوق الإنسان وحفظ كرامة الفرد وحماية الحريّات الفرديّة والعامّة وبسط الأمن إلى جانب ضمان حريّة الإعلام والنفاذ إلى المعلومة والخبر وتدعيم الحوار والتشاور والإلتزام بحقوق شهداء وجرحى الثورة وشهداء المؤسستين الأأمنيّة والعسكريّة.

 وبالنّسبة للمنوال التنموي البديل، أوضحت كاتبة الدولة كاتبة الدولة لدى وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي المكلّفة بالإستثمار أنّه بدوره ينبني على 3 محاور رئيسيّة تتلخّص في :

1 – نجاعة اقتصاديّة قوامها التجديد والشراكة : تنبني على الإرتقاء في سلسلة القيم العالميّة وخلق مناخ محفّز للأعمال مع التوظيف الأنجع للموارد البشريّة والطبيعيّة والماليّة المتاحة.

2 – الإدماج أساس العدالة الإجتماعيّة : يرتكز هذا المحور بالخصوص على التوفيق بين النجاح الإقتصادي والإنصاف والعدالة الإجتماعيّة والعناية بالفئات المعوزة وذوي الإحتياجات الخصوصيّة بالإضافة إلى تطوير الإمكانات والقدرات البشريّة وانخراط كلّ القوى الحيّة لا سيما الشباب والمرأة في المسيرة التنمويّة.

3 – نحو استدامة مسار التنمية : اعتماد سياسة جديدة للتهيئة الترابيّة والتصرّف الرشيد في الموارد الطبيعيّة وحماية المحيط بالتوازي مع التصرف المستديم في النفايات تعزيز للإقتصاد الأخضر.

  وفي الجزء الأخير للندوة الصحفيّة، قدّم وزير التنميّة والإستثمار الدولي السيد ياسين ابراهيم بسطة حدّد من خلالها أدوار المتدخلين الثلاثة في المخطط التنموي الخماسي 2016 – 2020 ممثلين في الدولة والقطاع الخاصّ و »القطاع الثالث » الذي يمثله المجتمع المدني بمنظماته المختلفة مؤكّدا أنّ الدولة دورها استراتيجيّ في إعادة توزيع ثمار التنمية وإحلال الإنصاف والعدالة الإجتماعيّة والرّفع من كفاءة الموارد البشريّة وتحسين ظروف العيش وكذلك دورها في إرساء بنية تحتيّة ملائمة ومحفّزة للإستثمار وخاصّة دورها في دفع الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ.

 وأبرز السيّد ياسين ابراهيم أهميّة القطاع الخاصّ باعتباره محرّكا أساسيّا للتنمية مبرزا الدور الكبير الذي يضطلع به لا سيما في خلق الثروات ودفع الإستثمار وإحداث مواطن الشغل مؤكّدا أن المخطط التنموي الجديد فيه تكثيف لتواجد القطاع الخاصّ في الأنشطة والقطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية وكذلك تعزيز قدرات هذا القطاع على الخلق والابداع والتميز وتجذير روح المبادرة لدى الباعثين الخواص بما يحافظ على السلم الإجتماعي وتطوير الحوار والشراكة.

 وأكّد وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي أنّ « القطاع الثالث » هو شريك فاعل ودعامة حقيقيّة لدفع الإقتصاد الإجتماعي والتضامني ، وأنّ دوره مكمّل لدر القطاعين العمومي والخاص في خلق الثروة على الصعيدين الإجتماعي والإقتصادي فضلا عن كونه شريكا هامّا في تأطير الحراك السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي ومقوّما أساسيّا للحوار الإجتماعي وفي نحت المشروع المجتمعي لتونس الجديدة.

وفي معرض ردّه على بعض استفسارات الصحفيين التي تركزت بالخصوص على « مجلّة الإستثمار  » و »الإصلاح الجبائي » و « كلفة الارهاب » من نفقات ميزانيّة الدولة، أوضح الوزير أنّ « مجلّة الإستثمار » بلغت طورا متقدّما وأنّ مراجعتها أمر إيجابيّ جدّا على اعتبار ورود مقترحات جديدة ناجعة تمكّن من إرساء منظومة استثماريّة مرنة وصلبة، وبالنسبة للإصلاح الجبائي أكّد أنّ هناك تقدّما هامّا تمّ إحرازه في هذا الصدد بالتوازي مع مسألة « الإصلاح الديواني » بما يحقّق تكاملا  تناغما بين مجال الإستثمار والمنظومة الديوانيّة وما سيجلبه ذلك من ثمار للإستثمارات ولجلب المستثمرين واستقطابهم من الداخل والخارج.

 واختتم الوزير بالتأكيد على أنّ كلفة المعركة ضدّ الإٍرهاب لها ثمنها وأنّ هناك دراسات ونقاشات ومبادرات واقترحات في هذا الإطار وأنّ كسب تحدّي  القضاء على الإرهاب هو السبيل لكسب رهانات مخطط التنمية الخماسي 2016 – 2020.