أفاد وزير الداخلية الهادي المجدوب، أنّ 20 بالمائة فقط من الشكاوى أو العرائض المرفوعة إلى الوزارة بخصوص حالات تعذيب أو سوء معاملة في مراكز الإيقاف والسجون هي صحيحة أمّا البقيّة فهي كيديّة، بحسب تعبيره.

وأضاف المجدوب، في ردّ عن سؤالين شفاهيّين للنائبين غازي الشوّاشي وعماد الدايمي، في جلسة عامة لمجلس نوّاب الشعب مساء الثلاثاء بخصوص التعذيب والوفاة في مراكز الإيقاف والسجون، أنّ مصالح وزارة الداخلية تقوم بصفة مستمرّة بتفقدات سرّية وعلنيّة لمختلف الوحدات الأمنيّة للوقوف على الأخطاء المهنيّة وتتولّى إجراء الأبحاث الإدارية اللاّزمة وتسليط العقوبات التأديبيّة على من ثبتت مخالفتهم أو الإحالة على القضاء عند الاقتضاء.

وذكر في هذا السياق أنّه تم يوم 2 أكتوبر 2015 تقديم محافظ أمن ونقيب بالأمن الوطني تابعين إلى منطقة الأمن الوطني بقرطاج إلى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية تونس 1 الذي تولّى استنطاقهما في قضية تحقيق من أجل التعذيب وتم إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأنهما.

وأشار إلى أنّ الخليّة المكلّفة بحقوق الإنسان صلب الوزارة تتولّى معالجة مختلف الشكاوى ومطالب التظلّم في هذا الشأن وقد تلقّت سنة 2015 81 شكاية وعريضة ذات صلة بوقائع التعذيب أو سوء المعاملة وممارسات مهينة من مصادر مختلفة، وفق تعبيره.

وأوضح المجدوب بخصوص سؤال طرحه النائب هيكل بلقاسم حول أسباب عزل 110 من إطارات وأعوان وزارة الداخلية، أنّ اللجنة المتعهّدة بهذا الملف والتي تشكّلت منذ 2013 للنظر في مختلف الوضعيات التي تخصّ أفرادا تعلّقت بهم شبهات الارتباط بمجموعات إرهابيّة قرّرت بعد إجراء التحرّيات اللاّزمة تسليط عقوبات على من ثبت تورّطهم تراوحت بين الإيقاف عن العمل من شهر إلى 6 أشهر والعزل.

ووعد وزير الداخلية بخصوص ما أوردته النائبة مباركة عواينيّة من إخفاء لعدة وثائق والتستّر على معلومات تتعلّق بمقتل الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي باتّخاذ الإجراءات اللاّزمة ضدّ كلّ من يثبت تورّطه في التّعتيم على هذه القضية.

وبخصوص التساؤل الذي توجّهت به النائبة ريم الثايري حول الجهود المبذولة من الوزارة لمواصلة تمتيع الأمنيّين والعسكريّين بمجانيّة النقل، أفاد وزير الداخلية أنّ المساعي حثيثة لخلاص كافة المستفيدين من شركات النقل العمومي.

وذكر بخصوص نقص الإمكانيات بالنسبة لقوّات الأمن في المناطق الداخلية، أنّ الوزارة شاعرة بهذا الوضع وتعمل كلّ ما في وسعها لتدعيم هذه القوات بالموارد البشرية واللّوجيستية الضرورية لعملها خاصة والبلاد تعيش حالة حرب على الإرهاب، على حدّ قوله.

وفي ما يتعلّق بالاتّفاقيتين المبرمتين مع السفارة الأمريكيّة لتسليمها قطعة الأرض المقام عليها حاليا مقرّ السفارة والمدرسة الأمريكية تعويضا عن الأضرار التي لحقتها جرّاء اعتداء مجموعة من السلفيّين عليها في 2012، أوضح وزير الداخلية أنّ هذا الموضوع من أنظار وزارة الخارجية، متعهّدا بالتثبّت في مسألة منع الصحفي زياد الهاني من تصوير الأشغال الجارية هناك.