قال وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني ان الوضع في تونس حساس نظرا لارتباطه بعديد المسائل وأهمها الارهاب الذي أصبح افة عالمية عابرة للدول ودخل بلادنا وهو يعرقل عملية الانتقال الديمقراطي فيها.
كما أضاف أن الوضع في تونس مرتبط أيضا بالاوضاع في دول الجوار خاصة وأن الليبيين لم يتوصلوا بعد الى حل سياسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على السيطرة على الوضع.
كما اشار الحرشاني لدى حضوره اليوم الاثنين جلسة الاستماع التي دعته اليها لجنة تنظيم الادارة والشوون الحاملة للسلاح بأن التدخل العسكري له سلبياته وقد تسبب في السابق في تدمير عديد البلدان وهو ما يتطلب من الليبيين ايجاد الحل المناسب ملاحظا في هذا الصدد أن تونس هي أكثر البلدان التي ستتضرر في صورة التدخل العسكري في ليبيا وذلك للعلاقات بين البلدين وارتباط حدودهما وهو ما يؤكد رفض تونس للتدخل العسكري في ليبيا حسب قوله.
وفي حديثه عن الوضع الامني أكد وزير الدفاع وجود تهديدات جدية على أمن تونس متأتية أساسا من وجود عدد هام من الارهابيين التونسيين الذين تلقوا تدريبات بالقطر الليبي ولهم نية تنفيذ عمليات ارهابية في تونس اضافة الى الوضع غير المستقر في ليبيا والذي يعززه عدم وجود قوات ليبية قادرة على السيطرة على الوضع الراهن.
وذكر في هذا الصدد أن وزارة الدفاع حاولت حماية الحدود عبر الساتر الترابي الذي تم انجازه خلال أربعة أشهر موضحا أن هذا الساتر غير كاف و لا بد من ايجاد منظومة الكترونية للمراقبة وهو ما تعمل على تحقيقه الوزارة بالتعاون مع المانيا والولايات المتحدة الامريكية اللتان التزمتا بمساعدة تونس في هذا الشأن.
أما عن التشريعات المرتبطة بالاشتباك المسلح أكد الحرشاني أنه تمت اثارة المسالة خلال جلسة الاستماع من خلال تساولات تتمحور حول نوعية الاعمال التي ستقوم بها وحدات الجيش في صورة حصول اشتباك خاصة في ظل الوضع الامني الذى تمر به البلاد واحتمال التدخل العسكري في ليبيا.
وأوضح الوزير أن بعض الفصول الواردة بالدستور على غرار الفصلين 18 و77 تتضمن ردا على هذه المسائل وأنه رغم وجود نصوص تنظم الاشتباك المسلح على غرار الامر 71 لسنة 1975 والامر الرئاسي لسنة 2015 فان المنظومة التونسية غير واضحة وتفتقر الى قواعد مقننة توضح كافة المسائل ذات العلاقة.
أما عن حماية العسكريين فقد أشار فرحات الحرشاني الى ضرورة ايجاد قانون متكامل يتعلق بحماية العسكريين مشيرا الى وجود بعض القواعد التي تندرج في هذا الشأن لكنها تبقى غير كافية ومن المستحسن ايجاد قانون متكامل حسب تقدير وزير الدفاع.
وكالة تونس افريقيا للانباء
