شدد اليوم 10 ماي 2019 وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، على ضرورة تطبيق القانون على اصحاب العمل من الفلاحين واخضاعهم لمراقبة متفقدي الشغل مثلهم مثل المؤجرين الصناعيين والتجاريين في كل ما يتعلق بالعلاقة الشغلية مع العاملات الفلاحيات.
وقال، أنه لا يمكن التغاضي عن مسؤولية صاحب العمل في الالتزام بقانون الشغل بشأن أجرة الفلاحة، التي يحدّدها القانون بـ403 د شهريا، متعهدا بتحمل الوزارة والحكومة مسؤولياتها وتطبيق القانون في هذا الشأن، وفق تعبيره.
وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي :