قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الاثنين إنه لا يمكن معالجة ظاهرة الفقر على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية فقط، معتبرا أن مقاومة هذه الظاهرة مسؤولية وطنية تهم جميع الأطراف الوزارات.
وأضاف الطرابلسي في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خصصت لتوجيه أسئلة شفوية لعدد من الوزراء، إن تونس اعتمدت مقاربة جديدة لمقاومة الفقر متعدد الأبعاد بعد المصادقة على قانون الأمان الاجتماعي في 2019.
وأوضح أنه سيتمّ بموجب هذا القانون إحداث الوكالة الوطنية للتنمية والادماج الاجتماعي التي ستجمع كل البرامج الحكومية الموجهة لمقاومة الفقر متعدد الأبعاد، علما وأن مشروع إحداث الوكالة معروض على المجلس الوطني للحوار الاجتماعي لإبداء الرأي فيه.
وردا على سؤال النائب خالد الكريشي حول الإجراءات المتخذة لفائدة ولاية القيروان من أجل القضاء على الفقر الذي أدى، وفق تعبيره، إلى ارتفاع معدل الانتحار بالجهة لاسيما لدى الأطفال، أكد الطرابلسي التوصل إلى إيجاد حلول ل 13 قرارا وزاريا معطلا يخص جهة القيروان.
وكشف وزير الشؤون الاجتماعية عن تنظيم مجلس وزاري قريبا للنظر في نتائج زيارة وفد حكومي لجهة القيروان في ديسمبر 2020، مشددا على ضرورة وضع برنامج محاربة الفقر ضمن المحاور الرئيسية لأي برامج تنموية في الجهة.
ومن جهة أخرى أفاد محمد الطرابلسي أن وزارة الشؤون الاجتماعية خصصت منحا اجتماعية قارة لفائدة 1633 أسرة معوزة في القيروان، ومكنت 44300 عائلة من بطاقة علاج مجاني أو بالتعريفة المنخفضة.
ويبلغ معدل الفقر في ولاية القيروان 26,3 بالمائة، وتحتل ولاية القصرين المركز الأول من حيث الولايات الأكثر فقرا بنسبة 33,6 بالمائة، وفق ما ذكره الوزير نقلا عن أرقام المعهد الوطني للإحصاء، مشيرا إلى أن المعدل الوطني للفقر يبلغ 15,3 بالمائة.