أكد وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، عشية الثلاثاء في افتتاح الندوة الوطنية حول  » إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية : من الإحاطة إلى الحقوق » ، أن سنة 2017 ستكون سنة انطلاق الاصلاحات الكبرى، وفي مقدمتها إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي حتى يتسنى التخفيف تدريجيا من وطأة الضغوط على التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي.

وتهدف هذه الندوة، التي تتواصل على مدى يومين، وأشرف على انطلاق أشغالها رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إلى إبراز الرؤية المتجددة لمنظومة الحماية الاجتماعية من خلال إرساء منوال تنموي مجتمعي جديد يكفل الحقوق الأساسية للإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتعريف باستراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالاصلاحات والتوجهات الجوهرية الكبرى التي تنتظرها في اطار تنفيذ وتجسيم المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020.

وبين الوزير أن مراجعة برامج المساعدات الاجتماعية، وإرساء برنامج الأمان الاجتماعي الذي يندرج ضمن دور الدولة في محاصرة بؤر الفقر ومقاومته مع استهداف أمثل لحاجيات العائلات المعوزة وذات الدخل المحدود بعيدا عن الاقصاء والمحسوبية وكل أشكال الفساد، تعد أيضا من أولويات الاصلاح.

كما تشمل الاصلاحات، بحسب الطرابلسي، مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال إنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي لتأمين السلم الاجتماعية وتحقيق المعادلة الصعبة بين استحقاقات التشغيل وشروط العمل اللائق، والحفاظ على المقدرة الشرائية، وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة، مع الأخذ بعين الاعتبار المصاعب والتحديات المتعددة التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية والاقتصاد الوطني.

ويتم العمل كذلك على مقاومة الأمية وخاصة في صفوف النساء الريفيات، ومعالجة القضايا التي تطرحها العمالة غير المنظمة، والاحاطة بذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على إدماجهم، وتيسير سبل العيش لهم ولأسرهم، بالإضافة إلى الإحاطة بالجالية المقيمة بالخارج والدفاع عن حقوقها وضمان الرعاية لأسرهم الباقين على أرض الوطن أو عند عودتهم.

ويتضمن برنامج الندوة التي تتواصل على مدى يومين، عددا من المداخلات تتعلق أساسا ب  » التوجهات الاصلاحية لمنظومة الضمان الاجتماعي  » و » الفئات الهشة: من المساعدة إلى الحقوق »، وكذلك « مأسسة الحوار الاجتماعي والعلاقات المهنية « ، و » تعزيز الحماية الاجتماعية للتونسيين بالخارج « .

ويشارك في هذه الندوة، التي حضر أشغال جلستها الافتتاحية عدد من أعضاء الحكومة، إطارات وزارة الشؤون الاجتماعية من رؤساء مديرين عامين ومديرين عامين و مديرين مركزيين، ومديري المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة للوزارة، والمديرين الجهويين للشؤون الإجتماعية، ورؤساء الأقسام التابعة للوزارة.