قال وزير الشؤون الدينية محمد خليل إن الادعاء بأن 80 بالمائة من قائمات الحجيج تحتوي على إخلالات، لا يستند الى دليل أو أية معطيات موضوعية، مشيرا الى أن الوزارة ستمضي في تتبع الجهة التي صدرت عنها هذه « الاراجيف الباطلة »، إذا لم تثبت صحة ما ادعته، وفق تعبيره.

وأضاف الوزير أن النقابة العامة للشؤون الدينية هي وراء بعض الأخطاء التي وقعت لأنها طالبت منتسبيها من الوعاظ بحجب القوائم وملفات الحجيج عن الوزارة حينما أرادت التدقيق في ذلك.

وتابع الوزير أن بعض الوعاظ لم يرسلوا قائمات من بقوا مدة أطول في الانتظار مما دفع الوزارة للاستناد الى قائمات السنة الماضية والتأخر في إصدار قائمات الحجيج بعد أن دعت المواطنين الذين تبين عدم إدراجهم بهذه القائمات الى تقديم وصولات الترشح للسنوات السابقة للتثبت وتصحيح الأخطاء إن وجدت.

يذكر أن الكاتب العام للنقابة العامة للشؤون الدينية، الذي تم إنهاء تكليفه من الخطة المسندة إليه كان تحدث في وسائل إعلام وفي بيانات للنقابة عن وجود اخلالات لوجيستية وتقنية في منظومة الحج الامر الذي نفته الوزارة في بيان لها يوم 25 ماي 2016 بالقول إن قائمات الحجيج التي تمت إحالتها الى الولايات والإدارات الجهوية للشؤون الدينية تم إعدادها عن طريق منظومة الكترونية دقيقة تعتمد الأقدمية في تقديم الترشحات.

وكالة تونس إفريقيا للأنباء